نزاع الصيد بين فرنسا وبريطانيا.. انفراجة وشيكة في التراخيص

تحدّث مفوّض الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، الأحد، عن قرب التوصل إلى حل للنزاع الدائر بين فرنسا وبريطانيا، وذلك على خلفية مطالبة باريس لندن بزيادة عدد التراخيص التي تتيح للصيادين الفرنسيين العمل في المياه البريطانية بعد "بريكست".

وخلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" قال المفوّض فيرجينيوس سينكيفيشوس: "تمكنا من إنجاز غالبية التراخيص التي تَقدّم أصحاب مراكب صيد فرنسيون بطلبات للحصول عليها، من أجل الصيد في المياه البريطانية، ولم يبق سوى 70 رخصة عالقة".

وأضاف سينكيفيشوس أن المفوضية التي كانت قد دعمت فرنسا في النزاع، "لديها كامل النية للمضي قدماً في إقامة علاقات ناجحة وبناءة مع المملكة المتحدة".

وبحسب وكالة "فرانس برس" لم يشأ المفوّض الأوروبي، في اتصال هاتفي"تأكيد المعلومات أو إعطاء مزيد من التفاصيل".

وفي اتفاق تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه قبل عامين، وافقت المملكة المتحدة على السماح لمراكب الصيد الفرنسية بمواصلة العمل في المياه البريطانية وفي بحر المانش (القناة).

وتعمل مراكب الصيد الفرنسية في هذه المياه منذ قرون.

وفي حين منحت بريطانيا نحو 1700 رخصة لمراكب مملوكة لرعايا دول الاتحاد الأوروبي للصيد في مساحة تبعد عن سواحلها ما بين 12 ميلاً بحريا (22.2 كلم) ومئتي ميل بحري (370.4 كلم)، فرضت على مراكب الصيد الفرنسية الراغبة في العمل في المياه الغنية بالأسماك، والتي تبعد ما بين 6 أميال و12 ميلاً بحرياً عن السواحل إثبات أنها كانت تعمل سابقاً في هذه الرقعة.

ورُفضت طلبات 150 مركب صيد للعمل في مياه بريطانيا وجزيرة جيرسي.

ووضعت المفوضية خدمات جهازها القانوني بتصرف السلطات المعنية الفرنسية، وقد هدّد صيادون فرنسيون بإغلاق موانئ فرنسية ونفق المانش إن لم يحصلوا على مزيد من التراخيص.

وفي ديسمبر، قالت باريس إن عدد الطلبات العالقة يبلغ 80 طلباً، وأعلنت أنها ستطلب من بروكسل إطلاق تدابير قضائية بحق بريطانيا إن لم تمنح هذه التراخيص.

ومنذ ذلك الحين سُحب النزاع من التداول العلني، وقاد سينكيفيشوس مفاوضات بعيداً من الإعلام لإقناع لندن بإصدار مزيد من التراخيص.

ولا تزال العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة متوترة نسبياً، خصوصاً حول مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، والتي وافقت لندن على بقائها في المنطقة الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي، علماً بأنها تسعى إلى تعديل هذا البند.

ودفع الرد الغربي المنسّق على الغزو الروسي لأوكرانيا باتجاه تعاون أكبر بين الطرفين، أقلّه في ذاك الشأن، ولم يعد النزاع المرتبط بمرحلة ما بعد "بريكست" يتصدّر العناوين.