دبي-الشرق
قالت "الهيئة العامة للإحصاء" السعودية في تقرير، الأربعاء، إن معدل البطالة في المملكة انخفض إلى 12.6% خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ14.9% خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وأوضح التقرير أن معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين في سنّ الـ15 عاماً فأكثر، انخفض 7.4% مقارنة بنسبة 8.5 % خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور إلى 4.0 % مقارنةً بـ 4.4 % في الربع الثالث من العام ذاته.
وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من 24.6 % في الربع الثالث من عام 2020، إلى 20.2% في الربع الرابع.
أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل إلى 7.1% في الربع الرابع، مقارنةً بـ7.9% في الربع الثالث من العام ذاته، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات 24.4% خلال الربع الرابع، مقارنةً بـ 30.2%، في الربع السابق.
"المشاركة الاقتصادية"
وكشفت نتائج المسح، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان، خلال الربع الرابع من عام 2020، إلى 61.0 % مقارنةً بـ 59.5 % في الربع الثالث من العام ذاته.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور، لتصل إلى 80.6%، ارتفاعاً من 79.4% خلال الربع السابق.
كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث، ليصل إلى 32.1%، مقارنةً بـ 30.0% في الربع الثالث من عام 2020.
ولفتت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين، إذ بلغ 51.2% في الربع الرابع من عام 2020، مقارنةً بـ 49.0% في الربع السابق، إذ ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديين الذكور ليصل إلى 68.5% مقارنةً بـ 66.0% في الربع الثالث من العام ذاته.
كما ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ليبلغ 33.2% مقارنةً بـ 31.3% في الربع السابق.
وعكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القوى العاملة لسوق العمل بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملةً الذكور والإناث.
ويأتي ذلك انعكاساً لجهود الدولة بجميع قطاعاتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم، كما كان للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي، وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودية والمحافظة على القوى العاملة.
"وظائف جديدة"
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريحات الثلاثاء، إن ما سيتم إنفاقه خلال السنوات الـ 10 المقبلة في المملكة، أكبر مما تم إنفاقه خلال 300 عام منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.
وذكر ولي العهد السعودي خلال إطلاق برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، بحضور ممثلي القطاع الخاص، أن مجموع ما سينفق في المملكة العربية السعودية، يصل إلى ما يقارب 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030.
ولفت إلى أن الاستثمار الذي سيضخه القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك"، سيتيح توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
