البرهان: الجيش السوداني لا يخطط للانقلاب على "الاتفاق الإطاري"

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة لا تُخطط للانقلاب على "الاتفاق الإطاري" الذي وقعه الجيش مع قوى الحرية والتغيير في ديسمبر الماضي، مشدداً على ضرورة المضي قدماً للوصول إلى حكومة منتخبة.

وأضاف البرهان في خطاب جماهيري خلال جولة بولاية نهر النيل شمالي السودان، أن القوات المسلحة ليست ضد أحد، مشيراً إلى تعهدات العام 2019 التي تضمنت "المضي إلى الأمام وصولاً إلى حكومة منتخبة.

واعتبر أن "هناك من أفزعتهم هذه الجولات التي نقوم بها في الولايات والحشود التي تستقبلنا، واعتقدوا أننا بصدد التنصل من الإتفاق الإطاري"، مشدداً على أن القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن"، لافتاً إلى "المضي في البحث عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس".

وفي كلمة موجهة إلى القوى السياسية في البلاد ومن وصفهم بـ"المفزوعين في الخرطوم"، أكد البرهان أن القوات المسلحة السودانية ليست ضد أحد، وقد وقعت على الاتفاق الإطاري على ألا يقصي الآخرين، وأن يشمل النقاش بشأن القضايا المتفق حولها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني".

وأضاف أن "رجال الدولة ينبغي عليهم قبول الآخرين وليس رفض الجلوس إليهم"، لافتاً إلى أنه قد مضت 3 سنوات من "التناحر والتخوين بالخرطوم بلا طائل"، داعياً جميع الأطراف إلى "الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية أسوة ببعض الدول التي مرت بتجارب شبيهة بالسودان ونجحت في تخطيها".

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني "إن الإقصاء لن يبني دولة".

"العودة للوثيقة الدستورية"

وفي شأنٍ سوداني آخر، قال سكرتير عام قوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، عمر عبد العزيز لـ"الشرق"، إن الحوار الذي يجري في القاهرة هو "حوار سوداني سوداني، دون تدخل مصر، بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن جلسات الحوار تجري بين الكتل والقوى السياسية السودانية للتوصل إلى اتفاق على القضايا الخلافية.

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم تشكيل 12 لجنة ممثلة من كافة الكتل السياسية المتواجدة في القاهرة، للبحث في 3 ملفات ومحاور أساسية، وهي الإعلان السياسي، والفترة الانتقالية، والمحور الدستوري.

وأوضح أن "كل محور سياسي يشمل 4 نقاط، وإذا وُجد خلاف في أي نقاط يتم العودة لرؤساء الكتل والقوى السياسية للتوصل إلى حلول بشأنها".

وأضاف أن الكتل رأت أنه لابد من العودة للوثيقة الدستورية التي أخذت شرعيتها من الشعب السوداني، لافتاً إلى أنه ستكون هناك آلية عليا للكتل سيتم تشكيلها وستكون مهمتها التنسيق بين الجميع لتنفيذ المخرجات التي سيصل إليها الحوار، بما يشمل إشراك كافة التوجهات السودانية في هذا الأمر بعد العودة من الحوار إلى السودان.

وذكر سكرتير عام قوى الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، أن اللجان المنعقدة تعمل على طريقة اختيار الحكومة الانتقالية ومعاير اختيار الوزراء الذين سيشغلون الحقائب في تلك الحكومة.

وأكد أنه حتى الآن ليس هناك نقاط محل خلاف داخل الكتل السياسية المشاركة بالحوار، وأردف: "يتم العمل من خلال اللجان على الانتهاء من كافة النقاط العالقة حتى يتم الخروج باتفاق يراعي المصالح السودانية".

كما قال عبد العزيز إن الحوار الذي يدور حالياً في القاهرة سيخرج بوثيقة نهائية سيتم التوقيع عليها من قبل كافة الكتل والأطراف المشاركة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إعلان ختامي لما تم التوصل إليه، وذلك الأربعاء المقبل.

خارطة طريق

في وقت سابق السبت، وضعت الأطراف المشاركة بمؤتمر اتفاق "جوبا لسلام السودان" توصيات لـ"خارطة طريق عملية" لتنفيذ اتفاق السلام واستكماله مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، وسط دعوات للجان المقاومة السودانية لتكوين "مجلس تشريعي ثوري" و"إلغاء منصب قائد الجيش ليكون رئيس الوزراء بديلاً عنه".

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي انعقد بين 31 و3 فبراير في الخرطوم، أن "تنفيذ اتفاق جوبا للسلام واجهته عقبات، تمثلت في ضعف الإرادة السياسية، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد الأولويات، وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام".

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أشار البيان كذلك إلى عدم إقامة المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كـ"استحقاق للعدالة"، وعدم توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاتفاق، وعدم تكوين آلية لمراقبة وتقييم التنفيذ.

ويعدُّ المؤتمر الذي انعقد في الخرطوم، ثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري" الموقع في ديسمبر الماضي، بين القوى السياسية والمكون العسكري، لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام. 

وكانت الحكومة السودانية وقعت في 2020 مع تحالف "الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة، اتفاق سلام نهائي في جوبا، يحتوي على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.

ونُظم المؤتمر بدعوة وتيسير من الآلية الثلاثية التي تضم (هيئة الإيقاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة)، وبمشاركة واسعة للمكونات السياسية والمدنية والمهنية واللاجئين والنازحين والمهجرين، وغيرهم من أصحاب المصلحة.

اقرأ أيضاً: