دبي -الشرق
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضغوطاً متزايدة من قبل أعضاء حزبه، وأحزاب المعارضة، لتقديم استقالته من منصبه، عقب تورطه في ما بات يعرف بـ"فضيحة الحفلات".
وكان تقرير داخلي في 12 صفحة تناول حفلات أجريت في حدائق مقر الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت"، وحفلات وداع وسهرة بمناسبة عيد ميلاد جونسون نظّمت جميعها خلال فترة إغلاق كورونا خلال عام 2020، اتهم رئيس الوزراء المحافظ وحكومته، بـ"إخفاقات في القيادة"، وتنظيم تجمّعات غير مبرّرة، واستهلاك مفرط للكحول خلال العمل.
"جريمة سياسية"
عمر إسماعيل من حزب العمال المعارض البريطاني قال لبرنامج "دائرة الشرق"، إن "جونسون لم يكن صادقاً وكذب على مجلس النواب عندما سُئل مباشرة، وقال إنه لم يحضر الحفلات، ثم أقر بعد ذلك بالحضور، وزعم أنه حضر حفلة عمل. هذه (جريمة) في حق أعضاء البرلمان البريطاني. سياسة وأخلاق جونسون لا تسمح له بالاستمرار في الحكم".
وشدد إسماعل على ضرورة استقالة جونسون من الحكومة، مشيراً إلى أنه أقر من خلال حكومته القوانين المتعلقة بكورونا، لكنه لم يتقيد بها بنفسه.
ولفت إلى أن "الغاضبين في حزب المحافظين يبعثون إشارة مهينة لجونسون"، مشيراً إلى أن انتقاداتهم لجونسون "ليست أبداً محاولة انتقام من جانبهم، بل هم أشخاص لهم شرف سياسي".
وقال إسماعيل إنه في حال استقال جونسون، فإن "المكتسبات التي حققتها بريطانيا خلال فترة تفشي كورونا وبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لن تذهب برحيل بوريس جونسون".
وأضاف أن "أخطاء رئيس الوزراء لا تجعل أي ناخب بريطاني الآن يثق في مصداقية أي حكومة على رأسها جونسون".
"متمردو المحافظين"
من جانبها، اعتبرت سامية الأطرش عضو حزب المحاظفين البريطاني في تصريحاتها لـ"دائرة الشرق"، أن جونسون "سيبقى في رئاسة الحكومة"، مشيرةً إلى "أنه رئيس وزراء ناجح ويعتبر البطل الذي أخرجنا من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أن "جونسون تراجع عن تصريحاته السابقة لأن ذلك في مصلحة الحكومة، والمصلحة تقتضي بقاء جونسون في الحكم بعد البريكست".
وتابعت: "اقتصادياً وسياسيا وأيضاً من الناحية الأمنية لم يقم أحد بما فعله بوريس جونسون خلال كورونا، وهذا أمر لا يحلم حزب العمال أو أي حزب معارض آخر تحقيق مثل هذا الإنجاز".
واعتبرت الأطرش أن جونسون يواجه "حسابات سياسية من قبل الخصوم السياسيين من قبيل قادة حزب العمال الراغبين في العودة للحكم، ومن قبل متمردين داخل حزب المحافظين، الذين لم ينالوا مناصب في حكومة جونسون".
"بقاء شبه مضمون"
وقال سايمن آشوود أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبن يونيفيرسيتي لوكالة "فرنس برس"، إن منصب جونسون "مضمون على الأرجح في المستقبل القريب لكنّه لا يتحكم في الوضع".
ويواجه بوريس جونسون أزمة غير مسبوقة منذ وصوله ظافراً إلى الحكم في يوليو 2019، ويعاني من انهيار في شعبيته حسبما تظهر نتائج استطلاعات الرأي ودعوات للاستقالة.
لكنّ الأسابيع المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر في حين تسري تكهنات كثيرة حول إمكان استجواب بوريس جونسون وزوجته كاري من قبل المحقّقين أو فرض غرامة عليهما.
وتحقق الشرطة خصوصاً في اجتماع جرى في شقّتهما الرسمية في 13 نوفمبر 2020 حيث بثت أغنية مشهورة لفرقة آبا احتفالاً برحيل دومينيك كامينجز مستشار جونسون النافذ الذي استحال العدو اللدود لرئيس الوزراء.
وقالت المسؤولة الثانية في حزب العمال المعارض أنجيلا راينر "يحقّ للرأي العام أن يعرف ما إذا كان رئيس الوزراء ارتكب جنحة". وجدّد رئيس هذا الحزب كير ستارمر دعوته لجونسون للاستقالة، معتبراً أنّ رئيس الوزراء يهتمّ "بإنقاذ نفسه" أكثر من اهتامه بغلاء المعيشة.
وفي صفوف المحافظين، دعا البعض علناً إلى رحيله على غرار النائب أندرو ميتشل.
"حجب الثقة"
ويمكن اللجوء إلى تصويت على حجب الثقة بمجرد أن يطلب 54 من أصل 359 نائباً من حزب المحافظين ذلك، فيما يكفي عندها تأييد غالبية بسيطة على القرار للإطاحة به ما يفتح الباب أمام سباق على زعامة الحزب.
ولا يمكن اللجوء إلى هذا المسار إلا مرة كل 12 شهراً، ما يدفع المتمردين إلى التردّد التكتيكي.
يضاف إلى ذلك أن المرشحين لخلافته والذين يمكنهم استقطاب الطبقات الشعبية التي كانت تدعم سابقا العماليين في شمال إنكلترا، ليسوا كثرا قبل انتخابات محلية تجرى في مايو.
وقال خبير الشؤون السياسية أناند مينون من كينجز كوليدج في لندن لوكالة "فرانس برس"، إن "الكثير من النواب يظنون على الأرجح أنّ عليه المغادرة لكنّهم ليسوا متأكدين من أنّ الوقت مناسب. لذا ثمة تردّد كبير في التحرك لأنهم غير مقتنعين بالبدائل".
وفي محاولة لتحويل الانتباه عن الفضيحة، وعد بوريس جونسون بتغييرات على صعيد إدارة رئاسة الحكومة، طارحاً إجراءات قد تلقى استحساناً في صفوف معسكره ولا سيّما على صعيد بريكست. لكن سايمن آشروود يرى أنّ ذلك قد لا يكون كافياً "لأن الشخص الموجود في أعلى الهرم لم يتغير".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
