قريباً.. مصر تُطلق خدمة التحويلات البنكية الفورية عبر الموبايل

يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق خدمة إجراء التحويلات البنكية بين الحسابات المصرفية بشكل فوري عبر الموبايل، والمعروفة رسمياً بـ"خدمات شبكة المدفوعات اللحظية".

وحدد البنك المركزي حداً أقصى لقيمة المعاملة بـ50 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه، ويمكن للبنوك زيادة تلك الحدود في حال قيام البنك باستخدام وسائل تصدیق إضافية من خلال قنوات البنك الإلكترونية.

كما اعتمد البنك المركزي قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام الهواتف الجوالة، وسيتم إطلاق شبكة جديدة خلال أشهر تسمح للعملاء بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.

وكانت مصر أدخلت على مدار العاميين الماضيين سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار بالتكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك، أعمالهم.

شروط الاستفادة من الخدمة

وتضمنت قرارات البنك المركزي التي أعلنها في بيان، إتاحة استخدام العملاء لحساباتهم المصرفية من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع المعتمدين والتي تشمل إتاحة أنواع الحسابات المصرفية التالية كحد أدني للتعامل على شبكة المدفوعات اللحظية (حساب جاري-حساب توفير).

واشترط البنك المركزي، على البنك الراغب في الحصول على ترخيص للاشتراك في هذه الخدمة الالتزام بقواعد البنك المركزي وتحديثاتها، وبقواعد شبكة المدفوعات اللحظية، والالتزام بالمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية.

"الاقتصاد الرقمي"

خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، حسام الغايش، قال لـ"الشرق"، إن الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة ملحة لكافة قطاعات الأعمال ودائماً ما يكون الجهاز المصرفي هو الوسيط في كافة المعاملات بما يساعد على التحول نحو أقل اعتماد على أوراق النقد وتحسين الخدمات المالية وخلق نطاق تنافسي جديد لاستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

وعرّف "الدفع اللحظي" بأنه إتمام عملية الخصم من حسابات العميل المرسل وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظياً من خلال الأدوات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك.

الخبير المصرفي، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أحمد شوقي، قال لـ"الشرق"، إن البنك المركزي وجّه البنوك لإنهاء الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية خلال 6 أشهر، وتفعيل التحويلات من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول بحد أقصى 12 شهراً.

وأضاف شوقي أن هذه الخطوة تبرز مدى اهتمام البنك المركزي بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقود الورقية والتي ستساهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف أعباء ومخاطر الاحتفاظ بالعملات الورقية.

وتابع أن هذه الخدمة ستعمل على تقليل الوقت والجهد، وتكلفة الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين، كسداد فواتير الهواتف المحمولة والكهرباء والغاز وسداد مصروفات المدارس وتحويل الأموال بين المواطنين والهيئات والمؤسسات.