
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن إيران أبلغتها بأنها نقلت إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي إلى مدينة أصفهان بدلاً من ورشة في كرج، "تعرضت لعملية تخريب في ما يبدو".
وأضافت وكالة الطاقة الذرية في بيان، أن "مفتشي الوكالة ركبوا كاميرات مراقبة بأصفهان في 24 يناير، وأن إنتاج المكونات هناك لم يبدأ في ذلك الوقت".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي لتدوير اليورانيوم المخصب إلى مستويات أعلى من النقاء؛ إما للاستخدام المدني أو بنقاوة 90% للأسلحة النووية.
وجاء ذلك بعد شهر من انتهاء الخلاف بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، حيث اتفقا على تركيب كاميرات جديدة في مجمع "تسا" للطرد المركزي في كرج، فيما حلت الكاميرات محل السابقة التي أزيلت من منشأة "كرج" في وقت سابق من هذا العام.
وكانت واحدة من كاميرات المراقبة الأربع التي وضعتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الورشة قد دُمرت في هجوم في ما يبدو في يونيو الماضي، ألقت إيران باللائمة فيه على إسرائيل.
وأزالت إيران الكاميرات بعده، ولم تسمح للوكالة بالعودة لاستبدالها، في حين قالت إن معدات المراقبة الدولية المثبتة في المنشأة "ربما تكون قد تعرضت للاختراق"، خلال هجوم في يونيو الماضي.
ويتهم الغرب إيران بزيادة مستويات تخصيب اليورانيوم من أجل صنع أسلحة نووية، فيما تجادل إيران بأن أهدافها "سلمية تقتصر على التنمية".
وتستعد إيران والقوى الكبرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي لعام 2015 (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا)، إلى استكمال الجولة الثامنة من مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي والتي توقفت للتشاور مع القيادات السياسية لكل دولة.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
دعوات إيرانية
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن "المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، لا تزال تشهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من قبل طهران".
وأضاف زاده في مؤتمر صحافي "تتبقى مواضيع مهمة (...) بشأن رفع العقوبات، ما يحول حتى الآن دون ابرام اتفاق"، مشيراً إلى أن "مسألة الضمانات يجب أن يتم تحقيق تقدم بطريقة مقبولة بالنسبة إلى إيران، لكي نتمكن من إغلاق هذا الملف".
ورأى خطيب زاده أن "تقدماً مهماً جداً" تحقق خلال الفترة الماضية من المباحثات، بما يشمل مجالات رفع العقوبات والتحقق من ذلك والضمانات.
واقترح زادة على الأطراف الكافة أن "يعودوا من عواصمهم مع القرارات الضرورية لنتمكن من أن نختتم سريعاً ما تمّ تحضيره في المسودات"، مشدداً على أن "الأطراف الآخرين يعرفون نقاط التباين بشكل واضح. عليهم اتخاذ قرارات سياسية، خصوصا في واشنطن".
وأكد، أن طهران تنتظر "القرارات السياسية من واشنطن بعد عودة الوفد الأميركي إلى فيينا"، مضيفاً: "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مستدام، موثوق به، وجيد غداة عودة المفاوضين إلى فيينا" بحال اتخذ الآخرون القرارات السياسية "الصحيحة".
مطالب فرنسية
وتأتي تصريحات خطيب زاده بعد ساعات من حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على أن تعتمد بلاده "نهجاً بنّاءً" يسرّع الجهود من أجل "تحقيق تقدّم" في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت الرئاسة الفرنسية عن ماكرون قوله لرئيسي، خلال اتصال هاتفي "مطوّل" السبت، في إشارة إلى الاتفاق النووي، إنه "مقتنع بأن حلاً دبلوماسياً يبقى ممكناً وملحّاً"، مشدداً على أن "أي اتفاق سيتطلّب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف، تعمل فرنسا من أجلها مع كل الأطراف".
وخاضت الدول المشاركة في مفاوضات فيينا 8 جولات حتى الآن، علماً أنها بدأت في أبريل الماضي. وأشارت "فرانس برس" إلى أن إيران تشدد على أولوية رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها، بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بألا تنسحب منه مجدداً.