اتهامات جديدة لترمب بشأن دوره في محاولة إلغاء نتائج الانتخابات

time reading iconدقائق القراءة - 6
الرئيس السابق دونالد ترمب ومحاميه السابق رودي جولياني، 20 نوفمبر 2016 - AFP
الرئيس السابق دونالد ترمب ومحاميه السابق رودي جولياني، 20 نوفمبر 2016 - AFP
دبي-الشرق

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان "متورطاً بشكل مباشر" في خطط وضعها مستشارون خارجيون لاستغلال وكالات الأمن القومي، للبحث عن أدلة على "تزوير" نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020.

ونقلت الصحيفة الأميركية، في تقرير، عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، لم تذكر أسماءهم، أنه بعد ستة أسابيع من الانتخابات، ومع انهيار قبضته على السلطة، وجّه ترمب محاميه رودي جولياني لإجراء مكالمة استثنائية. 

وقالت المصادر إن "ترمب أراد من محاميه أن يسأل وزارة الأمن الداخلي إذا كان بإمكانها السيطرة بشكل قانوني على ماكينات التصويت في ولايات رئيسية متأرجحة. وفعل جولياني ذلك، واتصل بنائب الوزير الذي قال إنه يفتقر إلى سلطة مراجعة أو مصادرة الأجهزة".

ضغط على جولياني

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب ضغط على جولياني لطرح ذلك الاستفسار، بعد رفض محاولة منفصلة قام بها مستشاروه الخارجيون لجعل وزارة الدفاع (البنتاجون) تسيطر على أجهزة التصويت. 

وأضافت أن التواصل مع وزارة الأمن الداخلي جاء بعد وقت قصير من إثارة ترمب، في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع المدّعي العام السابق ويليام بار، المسألة المتعلقة بإمكانية مصادرة وزارة العدل هذه الأجهزة، وهو اقتراح لم يسبق الكشف عنه ورفضه بار على الفور.

الروايات الجديدة، كما قال أشخاص مطلعون على هذه الوقائع للصحيفة، تُظهر أن "ترمب كان متورطاً بشكل مباشر أكثر مما كان معروفاً سابقاً، في دراسة مقترحات لاستغلال وكالات الأمن القومي في إدارته لمصادرة أجهزة التصويت، بعد فشله في العثور على أدلة على تزوير الانتخابات، من شأنها أن تساعده على قلب هزيمته في انتخابات 2020".

ولفتت الصحيفة إلى أن وجود مقترحات لاستغلال ثلاث وزارات اتحادية على الأقل لمساعدة ترمب في محاولة البقاء في السلطة، كانت معروفة للجميع. والمقترحات التي تضمنت وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، دوّنها مستشارون على شكل مسودة أوامر تنفيذية.

لكن الروايات الجديدة تعطي، بحسب الصحيفة، نظرة معمقة جديدة لفهم كيف درس الرئيس السابق وضغط إلى حد ما لتنفيذ خطط كانت ستأخذ الولايات المتحدة إلى وضع مجهول، باستغلال السلطة الفيدرالية للسيطرة على أنظمة التصويت التي تديرها الولايات، على خلفية مزاعم بـ"حدوث غش واسع النطاق" في الانتخابات.

ووفقاً للصحيفة، ظهرت الروايات بشأن أجهزة التصويت بعد عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلن ترمب، السبت الماضي، أنه إذا ترشح للرئاسة وفاز في انتخابات 2024 سيعفو عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي شنه أنصار له في السادس من يناير العام الماضي.

وقال ترمب خلال تجمع حاشد في كونرو بولاية تكساس: "شيء آخر سنفعله، وقد سألني كثير من الناس عنه، إذا ترشحت لانتخابات عام 2024 وفزت، سنعامل هؤلاء الأشخاص المتهمين بأعمال الشغب في الكابيتول بشكل منصف".

عرقلة محاكمات 6 يناير

في سياق متصل، حذّر تقرير لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية من أن تصريحات الرئيس السابق، بشأن "عفو محتمل" عن بعض المشاركين في هجوم 6 يناير، ربما تؤدي إلى تعقيد مفاوضات الإقرار بالذنب الجارية، ومحاكمات بعض الأفراد الـ730 الذين يواجهون اتهامات فيدرالية بشأن تورطهم.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل الأميركية ومحامي الدفاع أعلنوا عن مفاوضات جارية بشأن الإقرار بالذنب في سلسلة متزايدة من قضايا 6 يناير، بما في ذلك القضايا التي تشمل متهمين رفيعي المستوى. 

ولفت إلى أنه بعد التعليقات الأخيرة لترمب، ثمة احتمال بشأن إضعاف القدرة على الضغط في أي قضية، يعتقد فيها المتهمون أنهم قد يحصلون على إعفاء في اللحظة الأخيرة من الرئيس السابق. 

الأشخاص الذين يحاكمون بتهمة "التآمر لإحداث فتنة" ربما يواجهون عقوبة قصوى تصل إلى السجن 20 عاماً حال إدانتهم، لذلك قد يظل هؤلاء المتهمون في الحبس، إذا ترشح ترمب وفاز في عام 2024، بحسب التقرير.

ولكن القضاة الفيدراليين أخذوا بالاعتبار فعلاً خطاب الرئيس السابق، ورفضوا إطلاق سراح بعض المتهمين قبل المحاكمة. وفي الوقت الحالي، لا يزال نحو 10% من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي.

بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على مبنى الكابيتول، لم تتم محاكمة أي من المتهمين في أحداث 6 يناير. وصرّح مسؤول بوزارة العدل لشبكة "سي بي إس نيوز"، أنه من المتوقع تقديم خمس قضايا فقط للمحاكمة أواخر مارس.

وفي 6 يناير من العام الماضي، اقتحم الآلاف من أنصار ترمب مبنى الكابيتول، في أسوأ هجوم على الكونجرس منذ حرب عام 1812، وذلك بدفع من مزاعم ترمب بأن هزيمته في السباق الرئاسي كانت نتيجة "تزوير للانتخابات"، إذ سعى المهاجمون إلى منع الكونجرس من التصديق على انتصار بايدن.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات