رحلت فرنسا 7 أطفال من عائلات عناصر "داعش"، الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الأربعاء، أن السلطات القضائية الفرنسية تسلمت الأطفال، بعد وصولهم إلى فرنسا، لهيئة الخدمات الاجتماعية لتقوم برعايتهم، مشيرة إلى أن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و11 عاماً، وهم في وضع ضعف جداً.
وبهذا العدد الجديد، تكون فرنسا استعادت حتى الآن ما مجموعه 35 طفلاً، وهم أبناء لـ"متشددين" فرنسيين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق مع تنظيم "داعش". وتعود آخر عملية ترحيل إلى يونيو 2020، وشملت حينها 10 أطفال، من بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات على الانفصال عنهم.
من جهته، أوضح مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية لوكالة فرانس برس، أنه "جرى الثلاثاء تسليم 7 أطفال من مخيمي الهول، إلى وفد فرنسي"، مشيراً إلى أن "3 منهم هم أشقاء يتامى، والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم منفردين، بسبب أوضاعهم الصحية السيئة".
وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، 12 ألف طفل وامرأة من عائلات "المتشددين" الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول المكتظ.
دول لا تريد رعاياها
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة "المتشددين". إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات لرفضها استعادة نحو 150 "متشدداً" فرنسياً، من الرجال والنساء، الذين تعتبرهم متواطئين مع "داعش" في سوريا والعراق، فضلاً عن عدم تسريع عودة الأطفال المشروطة بموافقة الوالدين.
وفي ديسمبر، دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، إلى عودة جميع الأطفال من سوريا وكذلك "المتشددون" المحكوم عليهم بالإعدام في العراق.
وقدّرت اللجنة عدد القاصرين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد بنحو 250 شخصاً، وأعربت عن أسفها لاتباع الحكومة الفرنسية سياسة "دراسة كل حالة على حدة".
