استدعاء 11 من منظمي تجمعات ترمب للتحقيق في اقتحام الكابيتول

time reading iconدقائق القراءة - 4
جانب من أعمال الشغب حول محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، 6 يناير 2021 - Getty Images via AFP
جانب من أعمال الشغب حول محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، 6 يناير 2021 - Getty Images via AFP
دبي- الشرق

أصدرت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول الأميركي في 6 يناير الماضي، الأربعاء، 11 مذكرة استدعاء إضافية لأشخاص شاركوا في التخطيط لتجمعات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قبل أعمال الشغب، حسب موقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأميركي إلى أن مذكرات الاستدعاء الجديدة توفر مزيداً من الرؤية في نطاق تحقيق اللجنة المختارة أثناء عملها على تكثيف التحقيقات. 

وكانت اللجنة التي عيّنها مجلس النواب الأميركي، ويسيطر عليها الديمقراطيون أصدرت مذكرات استدعاء سابقة لأربعة أعضاء من الدائرة المقربة لترمب.

ويشمل الذين صدرت بحقهم مذكرات استدعاء؛ كارولين رين، وسينثيا "سيندي" لي شفيان، وهانا سالم ستون، وجوستين كابورال، وكاترينا بيرسون، وكايلي جين كريمر، وليندون برينتنال، وماجي مولفاني، وميجان باورز، وتيم أونيس.

وقالت اللجنة في بيان، إن مؤسسة "نساء من أجل أميركا أولاً" (Women for America First) نظمت تجمع 6 يناير في منتزه "ذا إيلابس" بواشنطن، وتجمعات في ساحة "فريدوم بلازا" في 14 نوفمبر و12 ديسمبر، وجولتين بالحافلات على مستوى البلاد بعنوان "مسيرة من أجل ترمب"، أثارت الاهتمام والحضور في تجمعات واشنطن.

من جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين، لموقع "أكسيوس"، إن "مذكرات الاستدعاء تساعد في استيفاء تفاصيل الصورة التي أصبحت أكثر وضوحاً من خلال الكثير من المعلومات الموجودة على الإنترنت".

مقاومة الاستدعاء

في غضون ذلك، لم يرد أولئك الذين تلقوا بالفعل مذكرات استدعاء؛ وهم كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ونائبه دان سكافينو، وكاش باتيل الذي شغل منصب كبير موظفي وزارة الدفاع بالوكالة في ذلك اليوم (6 يناير 2021)، إضافة إلى ستيفن بانون مستشار ترمب.

وتريد اللجنة من المسؤولين الأربعة تقديم مجموعة من الوثائق بحلول 7 أكتوبر، والإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس في الأسبوع التالي. 

وكان ترمب وفريقه أدانوا تحقيق اللجنة منذ بدايته، وتعهدوا بمحاربة طلباتها تلك (الوثائق والاتصالات) بمزاعم "الامتياز التنفيذي". وأطلق هذا الأمر نقاشاً في واشنطن بشأن قدرة رئيس سابق على تقييد الوصول إلى المعلومات والأفراد. 

وحذر النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، من أن أولئك الذين يرفضون الامتثال لأوامر الاستدعاء سيواجهون تهمة "الازدراء الجنائي".

ويضيّق محققو الكونجرس الخناق على الرئيس الجمهوري السابق الذي يتهمه الديمقراطيون بالمسؤولية عن الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم مئات من أنصاره المبنى لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز جو بايدن، والتي يعتقدون أنها "مزورة".

اقرأ أيضاً: