دبي -الشرق
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية، مطالباً جميع الشركاء الأطراف ذوي الصلة بفتح سبل الاتفاق مع دمشق.
وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور أبوظبي، الثلاثاء، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة"، مشدداً على ضرورة التعاون والعمل الإقليمي "لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها".
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إنه "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم، يجعل الأمر صعباً"، مؤكداً ضرورة "فتح حوار مع الإدارة الأميركية، التي فرضت في وقت سابق القانون على سوريا"، للضغط على الرئيس بشار الأسد، والذي يستهدف أيضاً أفراداً وشركات تتعامل مع دمشق.
تعاون استراتيجي
وفيما يخص العلاقات الإماراتية الروسية، قال عبدالله بن زايد، إنها "تشهد مزيداً من فرص التعاون، وهناك حرص من أبوظبي وموسكو على تقوية العلاقات في كافة المجالات، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري الذي أكد أنه وصل إلى 3 مليارات دولار"، مضيفاً أن "روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه".
وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن "روسيا شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا، وستستمر العلاقات معها في الازدهار في جميع المجالات".
من جانبه، أكد لافروف، أن "الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات"، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره الإماراتي عدة ملفات أهما التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه، واستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد وإمكانية التعاون في تطوير لقاح مضاد للفيروس، فضلاً عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً في هذا الصدد أن "موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
كما أعرب لافروف عن أمل بلاده أن توافق أبوظبي على استخدام لقاح "سبوتنيك - في" الروسي، مشيراً إلى أنه "في يناير الماضي، تم تسجيل لقاح (سبوتنيك في) رسمياً للاستخدام في حالات الطوارئ، نتوقع أن تتم الموافقة على هذا اللقاح قريباً للاستخدام في التطعيم الروتيني للسكان"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أكدت في بيان، الأحد، أن لافروف سيقوم بجولة خارجية تشمل بعضاً من دول الخليج خلال الفترة بين 8 و12 مارس الجاري، من بينها الإمارات، والسعودية، وقطر، لبحث عدة ملفات بينها التعاون التجاري والاقتصادي.
