اتهمت منظمات حقوقية والأمم المتحدة، الأربعاء، إيران بالاستهزاء بالتزاماتها الدولية، بعد تنفيذها حكم الإعدام على شخص مدان بجريمة قتل اتهم بارتكابها حين كان قاصراً.
ونُفذ حكم الإعدام بحق آرمان عبد العالي (25 عاماً) فجراً في سجن رجائي شهر قرب طهران، بموجب "قانون القصاص" لإدانته بقتل صديقته، كما أفاد موقع السلطة القضائية "ميزان أونلاين".
وكان إعدام عبد العالي قد أرجئ مرات عدة عام 2020، ثم في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، بعد احتجاجات لمنظمات دولية.
إدانة أممية
وقال محمود أميري مقدم، رئيس منظمة حقوق الانسان في إيران ومقرها في أوسلو، والتي تراقب الإعدامات في إيران إن "إعدام آرمان عبد العالي يشكل جريمة دولية".
وأضاف: "إلى جانب إعدامه بجريمة مزعومة ارتكبت حين كان تحت سن 18 عاماً، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، فقد حكم على آرمان بالسجن استناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، وبدون محاكمة عادلة أو اتباع للإجراءات القانونية الواجبة".
واعتبرت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "المضي قدماً بالإعدام على الرغم من تدخلات أطراف متعددة أمر مقلق للغاية"، خصوصاً أن الجهود لوقف تنفيذ الإعدام شملت اتصالات مباشرة بين الأمم المتحدة وايران.
وقالت: "نأسف أيضاً لأنه خلال الشهرين الماضيين نُقل عبد العالي إلى السجن الانفرادي ست مرات قبل موعد إعدامه المقرر، وفي كل مناسبة كان يتم إرجاء الإعدام قبل المضي قدماً في تنفيذه".
"تحميل رئيسي المسؤولية"
ولفت مقدم أيضاً إلى أن "نقله المتكرر لتنفيذ حكم الإعدام ثم إعادته بدون تقديم إيضاحات" يشكل "تعذيباً نفسياً".
وطالب بتحميل إبراهيم رئيسي، الذي كان يرأس السلطة القضائية، قبل انتخابه رئيساً لإيران يونيو الماضي، مسؤولية إعدام عبد العالي ومحاسبته.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إن عبد العالي اعترف بارتكاب الجريمة عند اعتقاله، لكن لم يتم العثور على جثة وتراجع لاحقاً عن اعترافاته، مشيرة إلى أنه كان يبلغ 17 عاماً عند حصول جريمة القتل.
وأضافت أن عبد العالي نُقل إلى السجن الانفرادي الساعة 8 من مساء الثلاثاء قبل إعدامه، ولم يُمنح فرصة لقاء أخير مع أسرته.
الاتحاد الأوروبي يندد
وندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات"، الأربعاء، بإعدام عبد العالي، وقالت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أحكام الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة، مخالفة للالتزامات الدولية في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاق حقوق الطفل اللذين انضمت إليهما إيران".
ونفذت ايران، ثاني دولة في العالم بعد الصين في عدد الإعدامات المنفذة، حكم الإعدام على 246 محكوماً بحسب منظمة العفو الدولية.
وتندد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.
وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.
