"انقسام الديمقراطيين" يعرقل تمرير خطة بايدن للبنية التحتية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن النواب الديمقراطيين إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تقارب تريليون دولار، وذلك بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى حين التوصل لاتفاق حول مشروع قانون منفصل للسياسة الاجتماعية والمناخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرّك بايدن لتأجيل التمرير النهائي للقانون، الذي يُشكل جزءاً مركزياً من جدول أعماله، يأتي في محاولة منه لتوحيد الديمقراطيين المضطربين.

وأضافت في تقرير نشرته، الجمعة، أن بايدن أيّد مسعى التقدميين لتأجيل التصويت على مشروع قانون البنية التحتية، إلا أنه أقرّ في اجتماع مغلق مع نواب ديمقراطيين في 1 سبتمبر الماضي بأن تكلفة مشروع قانون السياسة الاجتماعية والمناخ بحاجة إلى الانخفاض، من 3.5 تريليون دولار إلى ما يقارب تريليوني دولار.

وقال بايدن للديمقراطيين في مجلس النواب إن مشروع قانون البنية التحتية "لن يحدث حتى نتوصل إلى اتفاق بشأن التشريع التالي"، لافتاً في تصريحات صحافية أثناء مغادرته الاجتماع "لا يهم إذا كان في غضون 6 دقائق أو 6 أيام أو 6 أسابيع. سننجزه".

وقرر مجلس النواب، الجمعة، تمديداً قصير الأجل لبرامج النقل الحالية، بتأييد 365 صوتاً مقابل معارضة 51، وذلك بدلاً من مشروع قانون البنية التحتية.

مفاوضات مشحونة

واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن زيارة بايدن إلى مبنى الكابيتول بدت كأنها تنزع، مؤقتاً على الأقل، فتيل المواجهة بين الجناحين التقدمي والمعتدل للحزب الديمقراطي، وكانا يتصارعان لأسابيع حول أجندة بايدن.

وكان التقدميون هددوا بعرقلة مشروع قانون البنية التحتية، إذا تم طرحه قبل أن يتحد الديمقراطيون حول مشروع قانون أوسع للسياسة الاجتماعية، يتضمن مبادرات حول التعليم والرعاية الصحية والمناخ.

بدورهم طالب الوسطيون بالتصويت على القانون، مثيرين مخاوف بشأن ميزانية السياسة الاجتماعية وقانون المناخ، بما في ذلك الزيادات الضريبية المقترحة.

وتعتبر المفاوضات المشحونة داخل الحزب الديمقراطي، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، انعكاساً للأغلبية الضيّقة التي يسيطر عليها الديمقراطيون في الكونجرس، حيث لا يستطيعون تحمل انشقاق واحد في مجلس الشيوخ الذي تتساوى فيه مقاعد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولا يمكن للديمقراطيين خسارة أكثر من 3 أصوات في مجلس النواب.

وتابعت الصحيفة "إنهم (الديمقراطيون) يقومون بعملية تسمى المصالحة للموافقة على مشروع قانون السياسة الاجتماعية والمناخ، من دون دعم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب التشريع 60 صوتاً، وقد وصف الجمهوريون هذا المشروع بأنه تبذير، ومن المحتمل أن يضر بالاقتصاد".

وقال النائب الديمقراطي ديريك كيلمر "أعتقد أن (بايدن) أرسل حقيقتين عمليتين: الأولى أنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق بشأن المصالحة، وأن (القانون) لن يكون بقيمة 3.5 تريليون دولار، وهذا ضروري للحصول على فاتورة البنية التحتية في نهاية المطاف".

"قرارات صعبة"

وأمضى بايدن وكبار الديمقراطيين معظم الأسبوع الماضي في العمل على حل الخلاف بشأن مشروع القانون الجديد، حيث عقدوا سلسلة اجتماعات مع ديمقراطيين وسطيين، بما في ذلك السيناتور جو مانشين. وبالتزامن مع ذلك، أجّلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مرتين، التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الأسبوع الماضي.

وعلّق النائب الديمقراطي هنري كويلار على ما يجري، قائلاً: "الرئيس قال إننا يجب أن ننجز المشروعين.. إذا حدث ذلك سيكون انتصاراً.. السؤال هو متى نحقق هذا النصر؟".

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن الحزب الديمقراطي سيظل بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة حول كيفية تقليص حزمته البالغة 3.5 تريليون دولار، قبل المضي قدماً في مشروع قانون البنية التحتية، إذ صاغ النواب الديمقراطيون حزمة من شأنها توسيع الرعاية الطبية لتشمل العناية بالأسنان والبصر والسمع، إلى جانب مزايا تتعلق برعاية الأطفال ومنح دراسية وتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأدى الفشل في تمرير مشروع قانون البنية التحتية في كلا المجلسين إلى تأخير في تفويض برامج النقل في البلاد، ما أفضى إلى وضع ما يقارب 3700 موظف فيدرالي في إجازة، مؤقتاً، وفقاً لمتحدث باسم وزارة النقل.

اقرأ أيضاً: