واشنطن-الشرق
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها ستلزم المراكز البحثية وغيرها من المؤسسات الأكاديمية التي تعنى بالسياسة الخارجية وتريد التعامل مع الحكومة الأميركية، بالكشف عن مصادر تمويلها، وما إذا كانت تتلقى أي تمويل أجنبي.
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان صادر، الثلاثاء، مراكز الأبحاث إلى التصريح "بوضوح" على مواقعها الإلكترونية بأي تمويل خارجي تتلقاه، بما في ذلك من كيانات مدعومة حكومياً، لكنه أشار إلى أن انخراط المراكز البحثية مع هذه الكيانات "لا يتطلب أي نوع من الإفصاح".
وبرر بومبيو القرار بالرغبة في "حماية مصداقية مؤسسات المجتمع المدني".
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "ترحب بتنوع الآراء، لكننا ندرك أن بعض الحكومات الأجنبية، مثل حكومتي روسيا والصين، تسعى إلى التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال جماعات الضغط والخبراء الخارجيين والمراكز البحثية".
وأكد بومبيو أن الخارجية الأميركية "ستكون حريصة على متابعة استجابة المؤسسات للكشف عن مصادر تمويلها، كما أنها ستنظر في نوعية مصادر الدعم المعلنة، قبل اتخاذ أي قرار بالتعامل مع هذه المؤسسات".
وأشار وزير الخارجية الأميركي، حسبما ورد في البيان، إلى أن هذه السياسة الجديدة مستقلة عن "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" الذي يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.
وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تأمل أن "تصبح الجهود الأميركية لترويج الحوار المفتوح والحر حول الحرية الشخصية والاقتصادية، والمساواة، وحكم القانون، والمجتمع المدني الحقيقي، ممكنة في يوم ما من المستقبل القريب في أماكن مثل روسيا والصين".
وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 1200 مركز بحثي وبيت خبرة أو ما يعرف بـ think tanks في الولايات المتحدة الأميركية.
وهي في الأصل مؤسسات مستقلة لإجراء الأبحاث وإنتاج المعرفة في مجال صنع السياسات، كما تعمل كوسيط بين المؤسسات الأكاديمية والحكومات.
وظهرت المراكز البحثية في الولايات المتحدة بشكلها الحديث في مطلع القرن العشرين، ثم انتعشت بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامناً مع بدء مرحلة الهيمنة الأميركية، لكن في العقود الأخيرة، بدأت مراكز الأبحاث في واشنطن تستقطب مسؤولي الإدارة الأميركية بعد خروجهم من السلطة وتسعى للحصول على التمويل من جهات خارجية.
وفي أغسطس شدّدت وزارة الخارجية الأميركية القيود على "معاهد كونفوشيوس"، التي تقيمها الصين في جامعات أميركية من أجل تعليم اللغة، والتي يقول معارضوها إنها تلتزم بتوجيهات النظام الشيوعي الصيني.
وفتحت جامعات ومراكز أبحاث أميركية بارزة فروعاً لها في الصين، ما أثار جدلاً حول ما إذا كانت تضحي بقيم حرية التعبير الأميركية للانخراط في القوة الصاعدة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، كشفت دراسة أعدها مركز التنمية الدولية، وهو مركز أبحاث يساري الميول، أن التمويل الخارجي لمراكز الأبحاث في واشنطن مصدره في الغالبية الساحقة من الحالات "دول صديقة".
والنرويج هي أكبر مموّل لمراكز الأبحاث الخمسين الأوائل في الولايات المتحدة بـ27.7 مليون دولار منذ عام 2014 حتى عام 2018، تليها بريطانيا بفارق ضئيل، وفق الدراسة.
وركّزت النرويج الجزء الأكبر من تمويلها على مركزي أبحاث يصبّان تركيزهما على التنمية والبيئة.
