دبي- وكالات
وجهت محكمة في هونغ كونغ، الخميس، إلى ناشط شاب تهمة "الانفصال"، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تلاحق أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد.
وبعد يومين من توقيفه داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، مثُل توني تشونغ (19 عاماً) أمام المحكمة، التي وجّهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحضّ على الفتنة.
وتشونغ عضو سابق في "ستيودنت لوكاليزم"، التنظيم الطالبي الصغير المنادي باستقلال هونغ كونغ عن الصين والذي حلّ نفسه قبيل سريان القانون الجديد في المدينة في أواخر يونيو؛ لكن فروعه الدولية لا تزال قائمة.
واعتقل تشونغ للمرة الأولى في يوليو مع 3 من رفاقه السابقين في التنظيم الطالبي، على أيدي عناصر من "شرطة الأمن القومي" التي أنشئت بموجب القانون الجديد، وذلك بشبهة "التحريض على الانفصال" عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجرّم قانون الأمن القومي مجموعة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية، مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها مزيداً من الحكم الذاتي.
محاولة لجوء
وصباح الثلاثاء، اعتقل تشونغ مجدداً على أيدي رجال أمن يرتدون ملابس مدنية عندما كان في مقهى قبالة القنصلية الأميركية.
وبُعيد اعتقاله نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أصدقاء هونغ كونغ"، بياناً قالت فيه إنها كانت تحاول ترتيب دخول تشونغ إلى القنصلية الأميركية لتقديم طلب لجوء.
وفور اعتقاله، أودع تشونغ الحبس الاحتياطي إلى حين مثوله أمام المحكمة صباح الخميس. وقدّم طلباً للإفراج عنه بكفالة لكنّه رُفض.
وفي 30 يونيو، فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، ما أثار امتعاض شريحة واسعة من سكان المدينة، وانتقادات أميركية وأوروبية رفضتها الصين على اعتبار أن المسألة "شأن داخلي".
ويأتي القانون بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي، ضد نفوذ حكومة بكين المركزية، لذا تعتبره المعارضة "وسيلة لإسكاتها وتقليص الحريات" التي تتمتع بها المستعمرة البريطانية السابقة بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين" بعد إعادتها إلى الصين عام 1997.
ومنذ إقراره، اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص، بينهم محتجون وناشطون وقطب إعلامي، لكن قضية تشونغ تشكل المرة الأولى التي توجَّه فيها اتهامات بموجب القانون.
