تعرف على أبرز التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي

نشرت الجريدة التونسية الرسمية "رائد"، الأربعاء، التدابير التونسية الاستثنائية الجديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.

وصدرت في الجريدة الرسمية تدابير استثنائية تتألف من 23 فصلاً، نصت في بدايتها على مواصلة "تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب"، و"رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه"، و"وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".

وفي الفصل الرابع نصت التدابير الاستثنائية على أن "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية"، فيما سمحت التدابير الجديدة بأن "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".

ونصت التدابير الاستثنائية على أن "يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية"، مشيرةً إلى أن "رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء، وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه".

 مهام رئيس الجمهورية

ونص الفصل الـ 12 على ممارسة رئيس الجمهورية عدة وظائف منها: "تولي مهام القيادة العليا للقوات المسلحة"، و"إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء"، و"إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها".

كما شملت وظائف رئيس الجمهورية التونسية "إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته"، و"اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه"، و"التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا".

وأوضحت التدابير الاستثنائية أن الحكومة التونسية المقبلة سيتم "تعيينها من قبل رئيس الجمهورية"، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على "تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية".

ونصّ الفصل 14 على أنه '"عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فوراً رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء".

وأبقى الرئيس التونسي "العمل بتوطئة بدستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.

بالإضافة إلى ذلك يتولى سعيّد الذي انتخب في عام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

الحكومة التونسية القادمة

وسبق أن أعلن سعيّد أنه سيكلف رئيس حكومة جديداً في الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ نحو شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية.

وقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011، إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم"، مؤكداً أنه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".

اقرأ أيضاً: