اليابان تُقر ميزانية عسكرية "ضخمة" بعد اعتماد سياسة "تستهدف الصين"

كشفت اليابان، الجمعة، عن ميزانية عسكرية قياسية بلغت 51.4 مليار دولار، بعد أسبوع على إقرارها سياسة دفاعية جديدة تستهدف التصدي للنفوذ العسكري الصيني،  واصفة بكين بأنها "تحدٍ استراتيجي غير مسبوق" لأمنها.

ووافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة فوميو كيشيدا على ميزانية السنة المالية المقبلة، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، إذ تبلغ مستويات الإنفاق فيها 863 مليار دولار، مدفوعة بإنفاق عسكري قياسي.

وذكرت "بلومبرغ" أن الإنفاق الدفاعي لليابان سيرتفع بنسبة 26% ليبلغ 51.4 مليار دولار، وذلك مع بدء برنامج مدته خمس سنوات لتشديد موقفها الأمني ​​لمواجهة ما تقول إنها "تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا".

وتشمل خطط اليابان الأمنية الحصول على صواريخ يصل مداها إلى الدول المجاورة، وتطوير مقاتلة جديدة مع بريطانيا وإيطاليا، وشراء كميات أكبر للذخيرة، وتعزيز قدرة الجيش الياباني على نشر قواته والمعدات العسكرية بسرعة في الجزر الجنوبية الغربية، حيث التوترات مع الصين عالية.

F-35 و"توماهوك" في قائمة المشتريات

تتضمن قائمة المشترات العسكرية لليابان 16 مقاتلة من طراز F-35 التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، وصواريخ "توماهوك" من شركة "رايثيون تيكنولوجيز" الأميركية، والتي يمكن إطلاقها من السفن الحربية، وصواريخ أرض-جو من شركتي "لوكهيد مارتن" وKongsberg النرويجية.

وقررت اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، أي رفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2027، وتوحيد قيادتها العسكرية.

وتشهد الاستراتيجية الجديدة "إصلاحاً غير مسبوق" لسياسة الأمن والدفاع في البلاد، إذ تأتي تلك التعديلات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات بشأن تايوان وكوريا الشمالية.

وقالت الحكومة في الاستراتيجية الأمنية إنه "أصبح من الصعب التعامل مع الوضع ببساطة، من خلال تعزيز شبكة الدفاع الصاروخية الحالية في البلاد".

ومن شأن السياسات الجديدة أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد مرتبط بدستور سلمي منذ عام 1947.

وتدعو الوثائق إلى اكتساب "قدرة الضربة المضادة" التي تمكنها من استهداف المنشآت العسكرية للعدو. كما تعتزم الحصول على إمدادات كافية من الصواريخ خلال العقد المقبل بمدى طويل، بما يكفي لضرب الأصول العسكرية لجيرانها الثلاثة المسلحين نووياً، الصين وروسيا وكوريا الشمالية، والتي كانت محط اهتمام طوكيو.

اقرأ أيضاً: