على رغم وصول أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم إلى أكثر من مليونين وتسعمئة ألف، فضلاً عن حصيلة وفيات تجاوزت الـ200 ألف عالمياً، إلا أن العديد من الدول أعلنت بدء تخفيف القيود القاسية على الحركة، وتخفيف إجراءات الإغلاق والحظر تدريجياً. 

وفيما حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من وقوع خسائر بالمليارات، قدرها نهاية مارس الماضي بنحو  تريليوني دولار، إلا أن مؤسسات الأبحاث المالية العالمية على رأسها "جي بي مورجان"، حذرت من تخطي الخسائر الاقتصادية حاجز الخمسة تريليونات دولار.

ودفعت تلك المخاوف الدول نحو التخفيف من إجراءات الإغلاق، إذ أعلن عدد من البلدان الأوروبية والآسيوية ودول عدة في الشرق الأوسط، التخفيف على مراحل، استناداً إلى استراتيجية أعلنتها الحكومات رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية.

الشرق الأوسط

قبل أيام من بداية شهر رمضان، أعلنت بلدان عدة في المنطقة تخفيف إجراءات الإغلاق وحظر التنقل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، على رأسها دول الإمارات ومصر والسعودية، على رغم استمرار تسجيل إصابات بشكل يومي.

ففي السعودية، أعلنت السلطات، الثلاثاء الماضي، تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في البلاد ضمن نظام حظر التجوال على خلفية جائحة فيروس "كورونا"، في شهر رمضان باستثناء مكة المكرّمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قررت السلطات تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصراً، في جميع المناطق التي لا تخضع لتعليمات منع التجول، فيما يسمح للسكان المقيمين في المحافظات والمدن الممنوع التجول فيها، الخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

أما في دولة الإمارات، فجرى تخفيف الإجراءات في إمارة دبي، التي كانت تخضع للإغلاق التام على مدار الشهر الماضي، على عكس باقي إمارات الدولة. وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث مساء الخميس الماضي، تخفيف إجراءات تقييد الحركة في دبي بصورة جزئية مع الالتزام الكامل بالإجراءات التي حددتها الدولة سابقاً لاحتواء انتشار الفيروس.

وتضمن قرار التخفيف الجزئي السماح للأشخاص بالحركة من السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، كما يسمح القرار بعودة المراكز التجارية للعمل بطاقة استيعابية تبلغ 30% كحد أقصى. كما سمح القرار لعدد من القطاعات بالعودة للعمل، على رأسها تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب، بذات الحد المسموح به.

الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية ومسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الوباء، من بين أهم الشروط التي وضعتها سلطات الدولة لتجنب الخضوع لغرامات.

أما في مصر، التي لم تفرض الإغلاق التام خلال الأسابيع الماضية، فعلى الرغم من استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بشكل يومي في معظم المحافظات، إلا أن السلطات اتجهت نحو  تخفيف الإجراءات خلال شهر رمضان. وبحسب رئاسة الوزراء المصرية، فإن ساعات الحظر الجديدة تمتد خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بعض الأنشطة التي سبق أن تم تشديد الرقابة عليها مثل المراكز والمحال التجاريةـ ستعود للعمل مجدداً، وتستمر ساعات العمل فيها حتى الخامسة مساء، طوال أيام الأسبوع، بدلا من الإغلاق يومي الجمعة والسبت.

كما أعلن مدبولي عودة بعض الخدمات التي جرى إغلاقها خلال الأسابيع الماضية، مثل خدمات الشهر العقاري وبعض المحاكم المختصة وإدارة المرور، مؤكداً أنه حال زيادة أعداد الإصابات خلال أسبوعين من القرار، فمن الممكن أن تفرض القيود مرة أخرى.

واتخذت الدول الثلاث (السعودية والإمارات ومصر) بالإضافة إلى غالبية دول المنطقة، قرارات للحد من التجمعات التي قد تتسبب في انتشار الفيروس، على رأسها استمرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة وصلاة التراويح داخل المساجد.

أوروبا

وفي أوروبا، قال وزير الخارجية البريطاني الأسبق فيليب هاموند، إن من الضروري بدء إجراءات تخفيف الإغلاق لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي. ورأى هاموند، في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه لا يمكن للبلاد الانتظار حتى تطوير لقاح للفيروس، لأن الاقتصاد لن يتمكن من الاستمرار بهذا الشكل. ودعا الحكومة لضرورة البدء في إجراءات تخفيف الإغلاق.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية بدأ يتجه نحو تخفيف الإغلاق، مع تشديد بعض الإجراءات على الفئات الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس القاتل.

ففي سويسرا، أعلنت الحكومة خطة من ثلاث مراحل تطبق تدريجياً لعودة الحياة إلى طبيعتها، على أن تبدأ المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات في 27 أبريل الجاري، وتشمل إعادة فتح محلات الحلاقة، ومراكز العلاج الطبيعي، وخدمات العيادات الخارجية والمستشفيات. على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 8 يونيو وتشهد إعادة فتح المدارس الثانوية والمهنية، بالإضافة إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

أما ألمانيا، التي سبق وأن حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من توقعات بإصابة أكثر من 70 في المئة من سكانها بالفيروس، فقد أعلنت حكومتها عودة العمل بالمدارس والشركات تدريجياً، بدءًا من 4 مايو المقبل.

وفي إيطاليا، تستمر إجراءات الإغلاق المشددة في العديد من المناطق التي تأثرت بالوباء أكثر من غيرها خاصة في شمال البلاد، إلا أن بعض المناطق الأخرى شرعت في فتح المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال.

أما في إسبانيا، التي تعدّ واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي تضررت بالوباء، فتعتزم السلطات رفع القيود عن الإغلاق والعزل التام في النصف الثاني من مايو المقبل، كما بدأت بعض المصانع وعمال البناء بالعودة إلى العمل بالفعل مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.  

فرنسا أيضاً تعتزم تخفيف الإغلاق بدءًا من 11 مايو المقبل، إلا أنها في الوقت ذاته تدرس تشديد الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وإلزام المواطنين ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العام والأماكن المغلقة للحد من انتشار الفيروس.

التخفيف أم الإغلاق التام؟

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مراراً احتمال تخفيف الإغلاق في الولايات المتحدة في الأول من مايو المقبل.

ولكن خبير الأمراض المعدية الأميركي الدكتور أنثوني فاتوشي، حذر في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية من أنه بمجرد العودة إلى الحياة الطبيعية "فسنسجل إصابات أخرى.. كيف نتعامل معها؟". وأشار إلى أن موجة أخرى من العدوى غير مستبعدة، قد تكون في سبتمبر، أكتوبر أو نوفمبر. من ثم نصبح أمام ذروة أخرى ويجب أن نكون مستعدين لها بشكل أفضل.

ويرى الخبراء أنه على رغم مساعدة إجراءات الإغلاق العالمية في إبطاء معدل الإصابات، إلا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية قبل العودة الكاملة إلى الحياة اليومية.