القدس-قاسم الخطيب
قالت مصادر لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق مع شركتي "نوبل إنيرجي" و"شيفرون" الأميركيتين، يتم بموجبه بيع الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية لتوريده إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن شركة "نتيفي هغاز" الإسرائيلية ستكون المسؤولة عن "شراء أنابيب الغاز ومدها من داخل إسرائيل إلى حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها ستكون صاحبة الامتياز لترسيم خط الأنابيب والحصول على التراخيص المطلوبة، كما أنها ملزمة بتنفيذ الاتفاق ضمن جداول زمنية محددة".
وأشارت إلى أن الطرف المشتري هو شركة قطرية لصالح شركة "غزة لتوليد الكهرباء"، التابعة لـ"الشركة الفلسطينية للكهرباء" المسؤولة بدورها عن تشغيل المحطة في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قوله: "الاتفاق الدولي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء في غزة تم بالتنسيق الكامل معنا".
وأضاف: " تدفق الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة سيقلل من تلوث الهواء في المنطقة، ويساعد السكان في غزة والمناطق المحيطة على استنشاق هواء نقي".
وحتى اللحظة لم يتم توقيع اتفاق شراء الغاز، ولا يوجد سعر نهائي للغاز الذي سيجري توريده إلى غزة، لكن من المتوقع إنهاء تفاصيل الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة القطرية الالتزامات المالية المترتبة على بناء الخط لـ"شيفرون ونوبل إنرجيي"، والأخيرة ستتولى الاتصال بالشركة الإسرائيلية.
ووفقاً للمصادر، سيتم التوريد من حقل "لڤياثان" للغاز في إسرائيل، ويبدأ خط الأنابيب بطول 45 كيلومتراً من بلدة "ايشل هنسي باتجاه كيبوتس بئيري، ومن هناك إلى الحدود مع قطاع غزة".
ويبلغ طول خط الأنابيب التي سيتم مدها داخل قطاع غزة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في القطاع 4 كيلومترات.
ويبلغ قطر الأنابيب 24 إنشاً، فيما تبلغ قدرتها الاستيعابية من 3 إلى 4 (بي سي إم وهي وحدة قياس لكميات الغاز وتساوي مليار متر مكعب من الغاز) في السنة.
ومن المتوقع أن تنتهي شركة "نتيفي هغاز" من عمليات بناء وتشغيل خط الأنابيب آخر عام 2023 أو مطلع عام 2024، إذ تقوم الشركة بتنفيذ الخط لصالح شيفرون ونوبل إنيرجي، لكن لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين الشركة القطرية".
وأنهى توقيع اتفاق توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة رحلة طويلة من المفاوضات استمرت لسنوات بين الأطراف المشاركة التي تشكل جزءاً من الصورة المعقدة التي رافقت هذا الاتفاق.
وتعد قطر والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والشركات التجارية الإسرائيلية، سواء المالكة لحق بيع الغاز أو صاحبة الحق بالإشراف على نقله، هي الأطراف الفعلية في هذا الاتفاق، فضلاً عن الجانبين الأساسيين في المعادلة، وهما إسرائيل وحركة حماس، غير أن حضورهما في تفاصيل الاتفاق بدا أقل وضوحاً.
وقال محمد العمادي، المبعوث القطري إلى قطاع غزة، ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، الذي تولى الاتصالات مع الأطراف المختلفة، إنه عقد "سلسلة لقاءات مع شركة شيفرون دليك، والرباعية الدولية، ومنسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، وقنصلي فرنسا وهولندا؛ إضافة لإجراء اتصال هاتفي مع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، بشأن مشروع خط الغاز"، مؤكداً أن هناك "نتائج ممتازة".
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، معقباً: "الاتفاق الدولي على تزويد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة تم بتنسيق كامل معنا. توصيل الغاز الطبيعي إلى القطاع سيؤدي إلى انخفاض في مستوى التلوث الجوي في المنطقة، وسيساعد السكان في منطقة غلاف غزة على تنفس هواء نقي وصحي أكثر".
