محادثات فيينا.. ما تأثير إعفاءات واشنطن على "نووي" إيران؟

time reading iconدقائق القراءة - 5
علما إيران والولايات المتحدة الأميركية - REUTERS
علما إيران والولايات المتحدة الأميركية - REUTERS
دبي-الشرق

بينما تستعد الأطراف المشاركة في محادثات فيينا لاستئناف المفاوضات، الأسبوع الجاري، استبقت الإدارة الأميركية ذلك بالإعلان عن إعادة العمل ببعض الإعفاءات على برنامج إيران النووي المدني، مؤكدة أن الخطوة ليست تخفيفاً للعقوبات لكنها فرصة لإنجاح المحادثات.

واختلف عدد من الخبراء في حديثهم لـ"الشرق" بشأن مدى تأثير الخطوة الأميركية على المفاوضات الجارية، فبينما يرى البعض أنها قد تُسهِل المباحثات اللاحقة" بالنظر إلى توقيتها، قال آخرون إنها "رمزية وغير مؤثرة"، وإن إيران تطلب "أكبر من هذه الخطوة بكثير".

"ليست حاسمة"

مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق فيليب كراولي، قال في حديث لبرنامج "الرابط" على قناة "الشرق"، إنه يجب وضع الخطوة الأميركية "في إطار التفاوض"، وبكونها ستسُهل المباحثات اللاحقة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، لا باعتبارها اتفاقاً للعودة إلى خطة العمل الشاملة.

وأضاف أن القرار الأميركي "يعني البحث في خطوات من خلال الشركات الأوروبية والروسية والصينية، وإيجاد طريقة للإبقاء على الطابع المدني السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وضمان ألا يتحول إلى أداة نووية مُهدِدة". واعتبر كراولي أن هذه الخطوة "ليست حاسمة في العودة إلى الاتفاق، لكنها تعكس أهمية الطابع البنّاء للمفاوضات".

بدوره، رأى رئيس تحرير صحيفة "دي فيلت" الألمانية دانيال بومر، أن أهمية الخطوة الأميركية تكمن في توقيتها، إذ تستبق انطلاق مباحثات فيينا الاثنين المقبل، واعتبر "هذه اللحظة التي كانت تنتظرها بلدان (5+1)، مع استجابة الإيرانيين للعودة إلى الاتفاق"، مشيراً إلى ما قاله مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، إن العودة ممكنة.

"خطوة رمزية"

وذكر دانيال بومر أن الخيار الآن في يد طهران والمرشد الإيراني علي خامنئي لأخذ القرار، مضيفاً "ربما تود الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة، إرسال الإشارات الجادة بالرغبة في العودة للاتفاق"، منبهاً أنه "بالرغم من أن واشنطن لن تستجيب لكافة المطالب الإيرانية، تبقى هذه الخطوة رمزية لتسهيل وتحفيز العودة".

وقال بومر لـ"الشرق"، إنه من غير الواضح بعد إذا ما كانت الخطوة الأميركية من بين آخر المحاولات للعودة إلى خطة العمل الشاملة، وإنقاذ الاتفاقية مع اقتراب الجولة الأخيرة من المباحثات. لكنه أبدى في الوقت نفسه عدم تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك.

أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي الإيراني سعيد شاوردي، فقد وصف قرار واشنطن إعادة بعض الإعفاءات بأنها، مجرد "خطوة رمزية" لن تؤثر كثيراً على مسار المفاوضات، إذ تطلب إيران "أكبر من هذه الخطوة بكثير"، ولفت إلى أن الأموال المجمدة الإيرانية لا تقل عن 40 مليار دولار، وهناك من يقول إنها قد تصل إلى 120 مليار دولار.

وأوضح شاوردي أن "السماح للدول بالتعاون مع إيران في المجال النووي غير العسكري له أهميته، إلا أن المشكلات أكبر من ذلك، مؤكداً أنه على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات أكثر أهمية لتمهيد الطريق لعقد تفاهمات جديدة تعيد كافة الأطراف إلى الاتفاق، "لاسيما أنها تأكدت من عدم نية إيران تحويل برنامجها إلى أغراض عسكرية".

وحول الموقف الإيراني، قال شاوردي "لم نلحظ تحمساً كبيراً في إيران للخطوة الأميركية، حيث وصفها وزير الخارجية أمير عبد اللهيان بأنها (تقنية فنية) وليست اقتصادية، بينما المطلوب هو خطوات عملية وملموسة". وبيّن أن "طهران تطالب برفع العقوبات عن مصارفها، والتمكن من بيع نفطها والحصول على عائداتها من الأموال بكل سهولة دون قيود تفرضها العقوبات الأميركية".

"الأنشطة الإرهابية"

وفي ما يتعلق بتأثير عودة بعض الإعفاءات الأميركية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، على مسار المحادثات، قال فيليب كراولي مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق: "أعتقد أن العودة بطريقة أو أخرى إلى الامتثال المبتادل لخطة العمل الشاملة ممكن من الجانب الفني فقط".

وأرجع السبب في ذلك إلى أن "هناك مخاوف في واشنطن حيال التقدم الإيراني في تخصيب اليورانيوم خلال السنوات القليلة الأخيرة، وآلية ضمان عدم استخدام طهران له لأغراض غير سلمية"، معتبراً أن ذلك "يتطلب ضمانات بأن إيران ستتحلى بالثقة ولن تتحايل بإمكاناتها".

وأضاف كراولي: "الآن هناك انتظار لقرار إيران السياسي، لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للعودة لخطة العمل الشاملة دون تحقيق كل شيء في وقت واحد"، لافتاً إلى أنها "تطالب برفع كافة العقوبات، وهو ما ترفضه واشنطن التي تصر على العقوبات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية الإيرانية في المنطقة".

أما رئيس تحرير صحيفة "دي فيلت" الألمانية دانيال بومر، قال إن تصريحات المسؤولين الأميركيين عن اقترابهم من مطالب إيران بتخفيف بعض العقوبات بهدف تسهيل المفاوضات، ربما يُسهل عودة إيران لخطة الأعمال الشاملة، مشيراً إلى السماح للشركات الأميركية والأوروبية بالمشاركة في برنامج طهران النووي المدني.

لكن بومر رأى في الوقت نفسه، أن الخطوة الأميركية "لا تبدو ذات قيمة اقتصادية بالنسبة لإيران، ولا حتى لأوروبا التي كانت لديها علاقات تجارية قوية مع إيران بالفعل".

إقرأ أيضاً:

تصنيفات