تناقش ولاية فلوريدا الأميركية حالياً مشروع قانون جديد يمنع الشبكات الاجتماعية من حظر السياسيين من منصاتهم الإلكترونية بشكل كامل.
ويجري حالياً نظر مشروع القانون الجديد من جانب حاكم فلوريدا، حيث إنه ينص على عدم إمكانية حظر السياسيين من المنصات الاجتماعية لأكثر من 14 يوماً، مع تغريم المخالفين بغرامة مالية تبلغ 250 ألف دولار عن كل يوم حظر للمرشحين لمناصب على مستوى الولاية، و25 ألف دولار عن كل يوم حظر للمرشحين لأي مناصب حكومية أخرى، وفقاً لما نشره موقع CNET.
آراء مختلفة
لاقى مشروع القانون الجديد دعماً واضحاً من جانب بعض المشروعين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، انطلاقاً من أنه يمنع الشبكات الاجتماعية من حجب وجهات النظر التي تتعارض مع توجهاتها ومصالحها.
ولكن في الوقت نفسه، واجه المشروع الجديد العديد من الانتقادات على مستوى تأثيراته المتوقعة على انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات.
قد أشاد بلايزي إنجوجليا، ممثل جمهوري بالولاية، بالمشروع الجديد، مؤكداً أن الشركات التقنية العملاقة أصبحت تستغل قوتها ونفوذها لفرض الرقابة على حق الرأي والتعبير، بشكل أصبح يهدد التعديل الأول للدستور الأميركي، والذي ينص على حرية الأميركيين للتعبير عن آرائهم.
حرب الشائعات
ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من قرار تويتر بحظر حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على خلفية تحريضه على أحداث اقتحام الكابيتول.
وأكد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أنه بعد قرار تويتر، حجبت العديد من المواقع الإلكترونية عدداً كبيراً من أنصار الرئيس الأميركي السابق، ما انعكس على تراجع معدل انتشار الشائعات بنسبة 73%.
