تحركت السعودية والإمارات لتعزيز برامج الدعم لمساعدة المواطنين أمام تصاعد أسعار السلع في أكبر دولتين بمجلس التعاون الخليجي، بواقع 20 مليار ريال، و14 مليار درهم (بقيمة إجمالية نحو 9 مليارات دولار) على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جراء تشديد البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً؛ منها 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
من جهتها، ضاعفت دولة الإمارات مخصصات برنامج الدعم الاجتماعي الموجه لدعم المواطنين محدودي الدخل، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقود والغذاء والماء والكهرباء.
وفي الإمارات، بناءً على توجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستتم "إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجاً متكاملاً، مع مضاعفة المخصصات الموجهة له من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم"، بحسب قرار أصدره رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد شدد في وقت سابق الأحد على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة بمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.
كما تضمنت الإجراءات السعودية ما يلي:
- تخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
- تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.
- إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
- تخصيص 480 مليون ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
ارتفعت أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.2%، على أساس سنوي في مايو، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ذات التأثير الأكبر في التضخم نظراً إلى ثقل وزنها البالغ 18.8% من المؤشر العام، ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
وفي الإمارات العربية المتحدة تم إجراء عدد من التعديلات على برنامج الدعم الاجتماعي، منها ما يلي:
- رفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.
- زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات درهم.
- مخصص سكن يتراوح بين 1500 و2500 درهم شهرياً.
- 5000 درهم شهرياً مخصصة للعاطل عن العمل ممن يتجاوز عمره 45 عاماً.
- مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 شهور 5000 درهم شهرياً.
- علاوة المواد الغذائية تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.
- دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% للاستهلاك أقل من 4000 كيلووات.
- دعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف جالون شهرياً.
- علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.
وجاء ذلك بعد أن رفعت الإمارات أسعار البنزين 5 مرات خلال عام 2022، ما زاد من فجوة الأسعار مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود، حيث قفزت تكلفة الوقود في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في "أوبك" بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.
