الخرطوم-الشرق
أكدت مصر والسودان، اليوم السبت، التزامهما بالتفاوض باعتباره الطريقة الأمثل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، وضمان مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) في مياه النيل، في وقت وقع الجانبان اتفاقات عدة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
وشدد البلدان في بيان مشترك صدر في ختام مباحثات أجراها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالخرطوم مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، استناداً لوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها في الخرطوم عام 2015، ومبادئ القانون الدولي.
ودعا البلدان في البيان الذي تلاه وزير الإعلام السوداني المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، إلى الاتفاق على آلية لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث، والتنسيق بينها.
كما أكدا على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، قبل التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف حول سد النهضة الإثيوبي.
وأكد الجانبان مضيهما في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ورفع طاقته من 70 إلى 300 ميغاواط.
وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز التبادل التجاري، وتذليل العقبات التي تعيق هذه العملية، لا سيما طرق النقل والمنافذ البرية، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المصرية في السودان.
كما كشفا عن خطة لإعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وتطوير التعاون في مجال الملاحة، وتعزيز استفادة البلدين من موانئهما في البحر الأحمر.
بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دعم بلاده للمرحلة الانتقالية في السودان. وقال إن العديد من المشروعات تم نقاشها، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة لن يقتصر على الأفكار، بل على تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم الشعبين.
أول زيارة بعد كورونا
وفي الإطار، أكد وزير الإعلام السوداني في تصريحات لـ"الشرق"، أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لوفد مصري على مستوى الوزراء بعد انحسار وباء كورونا، لافتاً إلى أن الوفد يضم وزراء الصحة، والكهرباء، والري، والطاقة.
وأضاف صالح أن "المباحثات السودانية-المصرية ستتناول ملف سد النهضة"، مشيراً إلى تقارب المواقف في هذه القضية، مؤكداً اتفاق البلدين على "رفض المواقف الأحادية، وضرورة التوصل عبر الحوار، إلى اتفاق ملزم للأطراف كافة، والالتزام بالقواعد الدولية في مسألة المياه الدولية المشتركة القائمة على مبدأ الاستخدام المنصف والعادل، وعدم إضرار أي مشروع في أي بلد بالدول الأخرى".
وفتح صالح الباب أمام خيار ترفيع القضية إلى مسألة تعاون مشترك بين البلدان الـ3، بدلاً من أن يكون الأمر تقاسماً للمياه فقط، من دون الاستفادة من المشروعات المقامة على النهر، على حد تعبيره.
وقال صالح، إن أهمية زيارة الوفد المصري تكمن في تفعيل وتنشيط التشاور على أعلى المستويات بين البلدين بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
ووصف وزير الإعلام السوداني، العلاقات بين البلدين بالجيدة، وقال إنها "تسير في طريق مستقيم، وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يمكن تحقيقها من خلال الحوار والتشاور".
وتوقفت المفاوضات الثلاثية التي تنعقد برعاية الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة، الاثنين الماضي، بطلب سوداني حظي بتأييد مصر.
ويرتقب أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين 17 أغسطس الجاري، بعد اتفاق الدول الثلاث على جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الجولة المقبلة.
وفي تصريحات سابقة لـ"الشرق" اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مُفتي، أن المفاوضات الجارية بين بلاده ومصر والسودان بشأن سد النهضة "لم تصل إلى طريق مسدود"، لكنه شدد على أن بلاده غير مستعدة في الوقت الحالي للتوقيع على اتفاق مُلزم بقواعد استغلال مياه نهر النيل وتقسيمها.
وترفض كل من مصر والسودان قيام إثيوبيا بتشغيل وتعبئة سد النهضة من دون الاتفاق على آلية تشغيله وتوقيت الملء وذلك عبر اتفاق ملزم.
