قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن طهران ستكون "لاعباً جيداً وناجحاً" في مجال بيع السلاح، وذلك تزامناً مع انتهاء حظر الأسلحة الذي كانت تفرضه عليها الأمم المتحدة، والذي كان يمنعها من شراء أسلحة تقليدية وبيعها.
وكشف حاتمي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مساء الأحد، أن عدة دول "تواصلت مع طهران وتفاوضت معها" بخصوص السلاح، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة بالبيع "شريطة عدم استخدام السلاح بشكل سيئ ضد الآخرين".
وقال حاتمي في المقابلة التي نقلت وكالة أنباء فارس مقتطفات منها، إن إيران مستعدة "لبيع أنواع الأسلحة البرية كافة من دبابات وصواريخ وقذائف وحاملات جنود، إضافة إلى مختلف أنواع السلاح البحري والطائرات المسيّرة".
وبيّن وزير الدفاع الإيراني أن طهران "لن تبيع السلاح لأجل المال كما تفعل الولايات المتحدة"، مبدياً استعداد بلاده لتصدير السلاح إلى "الدول التي تمتنع واشنطن عن بيعها السلاح".
وأشار أيضاً إلى استعداد طهران للتعاون مع الدول الأخرى في صيانة وإصلاح مختلف أنواع الطائرات العسكرية والمدنية الغربية.
واحتفت إيران في وقت سابق، الأحد، بانتهاء الحظر الأممي للأسلحة المفروض عليها منذ عام 2007، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة تمديده.
وجاء رفع الحظر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، على خلفية "الاتفاق النووي" الموقع بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا، في عام 2015.
ويسمح قرار رفع حظر الأسلحة على إيران، المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي في 2007 بسبب أنشطتها النووية، لطهران بشراء أسلحة تقليدية وبيعها، بما في ذلك دبابات ومدرعات ومقاتلات ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة.
وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، من خرق حظر الأسلحة المفروض على إيران، وهدد بفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تقوم بذلك.
وقال بومبيو في بيان إن بيع الأسلحة لإيران "سيكون انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة"، وهدد بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يخرق القرار، مؤكداً أنه "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية في فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يسهم في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها، وكذلك على أولئك الذين يقدمون التدريب والدعم المالي والخدمات المتعلقة بهذه الأسلحة".
اقرأ أيضاً: