Open toolbar

صورة عبر الأقمار الاصطناعية لناقلة النفط المهجورة صافر في البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية 19 يوليو 2020 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي-

رحب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، السبت بـ"التقدم المحرز" في المفاوضات القائمة بشأن مقترح نقل النفط من الناقلة "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحديدة اليمني والمعرّضة لخطر حدوث تسرب نفطي، إلى سفينة أخرى.

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان عن جريسلي قوله إن "خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية في ما يخص خزان صافر"، مطالباً بـ"الحاجة لترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع الأطراف إلى أفعال بشكل عاجل".

وأكد جريسلي أنه "يجري حالياً حواراً أوسع مع الدول المعنية"، مشدداً على أن "دعمها سيكون حاسماً لتنفيذ الاقتراح الأممي".

وعقد جريسلي عدة اجتماعات "بناءة" الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح الأممي للتخفيف من التهديد الذي يشكله الخزان صافر، بحسب البيان الأممي.

ووصف جريسلي المناقشات مع كافة الأطراف بأنها "إيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الحكوميين اليمنيين أكدوا له دعمهم الاقتراح المتمثل بتحويل مليون برميل من النفط من خزان صافر إلى سفينة أخرى".

وأشار إلى أنه بحث في 29 يناير الماضي مع جماعة الحوثي في صنعاء أزمة خزان صافر، لافتاً إلى أنهم "أعربوا له عن قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة".

خطر صافر

ولا تزال ناقلة "صافر"، المحملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام المقدّر ثمنه بقرابة 40 مليون دولار، راسية قبالة ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات، ويدق الخبراء الأمميون ناقوس الخطر بشأن خطر تسرب الوقود من السفينة، ما يهدد المنطقة بكارثة بيئية.

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة ومنع أي تسرب نفطي كارثي، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة. 

"صافر" التي صنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، لم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. 

في 27 مايو تسربت المياه إلى غرفة محرك السفينة مما هدد بانفجارها أو انشطارها في أي لحظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

في يونيو الماضي طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تُحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. 

بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية في اليمن الذي يشهد حرباً منذ سنوات. 

وكانت السعودية وسلطنة عمان والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أعلنت في بيان مشترك، في 28 يناير الماضي، بحثها "الحاجة إلى حل عاجل لمشكلة الناقلة صافر"، ودعت "الحوثيين للسماح للأمم المتحدة بزيارة السفينة لإجراء تقيمهم لها".

تحذيرات دولية

وسبق أن حذرت منظمة "غرينبيس"، في يناير الماضي من أن ناقلة صافر تشكل "تهديداً خطيراً" على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.

وحذرت المنظمة من أن حدوث أي تسرب نفطي سيفاقم الأزمة في اليمن، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى " منع الوصول إلى المرفأين في الحديدة والصليف، اللذين يدخلان 68% من المساعدات الموجّهة إلى البلاد. ويؤثّر ذلك على الإمدادات بالمساعدات الغذائية لأكثر من 8,4 مليون شخص".

وقد يؤثر التسرب أيضاً على مصانع تحلية مياه البحر في الحديدة والصليف (غرب) وعدن (جنوب)، ما يهدد بـ"قطع الإمداد بمياه الشرب لعشرة مليون شخص تقريباً".

وقد يمتد النفط أيضاً على طول سواحل بلدان مجاورة لليمن مثل جيبوتي وأريتريا والسعودية ما قد يؤثر على مسارات الشحن في البحر الأحمر.

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.