واشنطن -الشرق
حذر مسؤول في الإدارة الأميركية، الخميس، من فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا إذا ثبتت صحة تقارير أشارت إلى أن حكومة إثيوبيا استخدمت الخطوط الجوية الإثيوبية، لنقل الأسلحة بين إريتريا وإثيوبيا في نوفمبر 2020.
وأضاف المسؤول الأميركي لـ"الشرق"، أن الولايات المتحدة تدرس معالجة الأزمة المتفاقمة في شمال إثيوبيا، من خلال "مجموعة من الأدوات المتاحة، بما في ذلك استخدام العقوبات الاقتصادية المستهدفة".
تحقيق أميركي
وكان تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن"، الأميركية، كشف أن إثيوبيا استخدمت الناقل الوطني الجوي، لنقل الأسلحة من وإلى جارتها إريتريا خلال الحرب الدائرة في إقليم تيجراي.
واعتمدت "سي إن إن" على شهادات شهود عيان ومستندات شحن وأدلة فوتوغرافية، لتأكيد أن الأسلحة نقلت بين مطار أديس أبابا ومطارات في مدن إريترية على متن طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال الأسابيع الأولى للحرب في تيجراي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق نقل الأسلحة بين البلدين اللذين كانا غريمين. وقال خبراء إن تلك الرحلات تمثل خرقاً لقانون الطيران الدولي، الذي يمنع تهريب الأسلحة لاستخدامات عسكرية على متن طائرات مدنية.
وقالت "سي إن إن" إن الفظائع التي ارتكبت في النزاع تخرق أيضاً شروط برنامج التجارة الأميركي، الذي منح الخطوط الإثيوبية وصولاً مربحاً للسوق الأميركي، والذي استفادت منه بشكل كبير.
مخاطرة كبيرة
وقال المسؤول الأميركي الذي تحدث لـ"الشرق"، إنه إذا كانت المعلومات الواردة في تلك التقارير صحيحة، فستكون إثيوبيا "تخاطر بشكل خطير بسمعة شركة الطيران الوطنية الخاصة بها، من خلال تجنيدها في العمليات العسكرية التي أطلقت العنان لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
وأضاف أن واشنطن تحث جميع الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية على الفور، كما تحث الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي على الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق نار مستدام.
وقال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة ستراجع قانون النمو والفرص في إفريقيا في 2022 على خلفية ما يحدث في إثيوبيا ويعد "انتهاكاً" للقانون.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول بوزارة التجارة قوله إن واشنطن "قد تستبعدُ دولاً من قانون النمو والفرص، إذا ثبت وجود انتهاكات لبنود القانون".
فرص قانون "أجوا"
وبموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا استفادت 38 دولة إفريقية بينها إثيوبيا في 2020 من إمكانية الوصول إلى الأسواق الأميركية وتصدير بضائع معفاة من الضرائب.
وتزدهر في ظل القانون المعروف اختصاراً بقانون "أجوا" صادرات الصناعات التحويلية الخفيفة إلى الولايات المتحدة، مثل الملابس والمنسوجات.
وبموجب القانون، فإنه على البلدان التي تود الحصول على مزاياه أن تحرز تقدماً مستمراً نحو إنشاء اقتصاد قائم على السوق وسيادة القانون والتعددية السياسية. كما يتطلب القانون إلغاء الحاجز أمام التجارة والاستثمارات في الولايات المتحدة، وسن سياسات للحد من الفقر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
ويحق للممثلة التجارية الأميركية أن تطلب من رئيس بلادها حرمان دول معينة من الاستفادة من فرص القانون، إذا لم تستجب لشروط أو تحذيرات موجهة إليها من الولايات المتحدة.
ووفقاً لما أعلنته الإدارة الأميركية، فإن إثيوبيا تستفيد من القانون حالياً في مجالات صناعة الملابس والأحذية والبستنة.
وتعد الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة قوة اقتصادية كبيرة في إثيوبيا، إذ تدر دخلاً بمليارات الدولارات كل عام وتنقل المسافرين عبر المراكز الرئيسية بالقارة الإفريقية وباقي دول العالم، وهي أيضاً عضو بتحالف "ستار" الذي يضم مجموعة من أفضل الخطوط الجوية في العالم.
وردت الخطوط الجوية الإثيوبية على التحقيق الذي أجرته "سي إن إن"، بأنها تلتزم بكل القواعد الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران، وأنه "على حد علمها وبحسب السجلات الخاصة بها فإنها لم تنقل أي أسلحة على أي من خطوطها على أي من طائراتها".
واندلع النزاع في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر العام الماضي، حين اتهمت أديس أبابا جبهة تحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية. وأمر رئيس الوزراء آبي أحمد بحملة عسكرية للإطاحة بالجبهة من حكم الإقليم، وحشدت قواتها في الإقليم وانضمت إليها قوات من إريتريا.
