الجنائية الدولية تشدد على تسليم جميع مطلوبي جرائم دارفور

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أن المحكمة ستواصل مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وقالت بنسودا خلال زيارة إلى السودان، الأحد، إن مثول المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره أول شخص يمثل أمام المحاكمة بسبب جرائم دارفور، "لن يكون الأخير".

وأقرت بنسودا بوجود تعاون جيد بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة السودانية، مؤكدة عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة لأسر ضحايا دارفور.

وأتى كلام بنسودا خلال اجتماع عقدته في مدينة الفاشر، مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي، بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها ورئيس جهازها القضائي، في مستهل زيارة لولايات دارفور تستمر يومين.

مواصلة القضية

وتطرقت بنسودا إلى "الصعوبات" التي واجهت المحكمة في سبيل سعيها إلى تحقيق العدالة، والتي "وصلت ببعض الجهات أحياناً إلى التوصية بترك الأمر برمته"، مشيرة إلى أن ذلك الموقف انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور.

واستدركت: "لكنني والفريق العامل معي، كنا على إيمان قوي بأن العدالة ستتحقق يوماً، وكان لدينا الإصرار لتحقيق ذلك عبر نيل الذين ارتكبوا تلك الجرائم جزاءهم العادل".

وأضافت: "وصولي إلى دارفور اليوم يعد بمثابة حلم تحقق، خصوصاً أنها جاءت بعد مضي 16 عاماً من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". 

وتوجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لذوي الضحايا، الذين أولوا المحكمة دعمهم وثقتهم، وقالت إنه لولاهم لما تم الوصول بالقضية إلى هذه المراحل.

وذكرت بنسودا أن مهمتها كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ستنتهي في النصف الثاني من يونيو المقبل، مطالبة جميع الجهات ذات الصلة بمواصلة تقديم الدعم والثقة للمحكمة، حتى تتمكن من إنجاز مهمتها في دارفور. 

دعم سوداني لمثول المتهمين

رحب محمد حسن عربي، والي شمال دارفور، بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الولاية، معبراً عن التقدير الكامل لما بذلته المحكمة الجنائية الدولية، في سبيل تحقيق العدالة في السودان ودارفور.

وأكد عربي، خلال الاجتماع، دعم حكومة مواطني الولاية لمثول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية.

وأشار في ذلك إلى ما نصّت عليه اتفاقية السلام، الموقعة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في جوبا، والتي أقرت دوراً للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة في دارفور.

كما تطرق عربي إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية، في المجالين القضائي والعدلي، من أجل استدامة تحقيق العدالة.

تسليم البشير ورفاقه

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها كلاً من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزيره للداخلية أحمد محمد هارون، بعدما أصدرت مذكرات قبض بحقهم منذ عام 2009.

أما المتهم الرابع علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب"، فاستسلم للمحكمة في يونيو 2020 في إفريقيا، وتجرى محاكمته باتهامات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التصفية العرقية في إقليم دارفور.

ويطالب مواطنو دارفور وحركات مسلحة، بتسليم البشير ورفاقه لمحاكمتهم في محكمة لاهاي، كما نصت اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة، غير أن السلطات السودانية لم تتخذ قراراً واضحاً بشأن تسليم الموقوفين الثلاثة. وراج في وقت سابق أن هناك عدة احتمالات للتعامل مع قضيتهم، من بينها محاكمتهم في السودان، أو في بلد آخر، أو نقلهم إلى لاهاي.

ويقبع الموقوفون الثلاثة في السجن المركزي "كوبر"، فيما تجرى محاكمة البشير وحسين و28 آخرين، على جريمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الشرعية في يونيو 1989، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ينتظر أن يخضع هارون للمحاكمة على جرائم فساد وجرائم أخرى.

وشهدت دارفور نزاعاً دامياً بدأ عام 2003 بين حركات مسلحة تابعة لها والقوات الحكومية بقيادة البشير، راح ضحيته أكثر من 300 ألف، إضافة إلى تشريد أكثر من مليونين بين لاجئ ونازح، واتهم بسببه البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.

وأسفر النزاع عن مأساة إنسانية دفعت الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة حفظ سلام مختلطة مع الاتحاد الإفريقي (يوناميد)، تعد واحدة من أكبر بعثات الأمم المتحدة في العالم.