مصدر لـ"الشرق": "الإطار التنسيقي" سيرشح الأعرجي لرئاسة الحكومة العراقية

قال مصدر سياسي عراقي لـ"الشرق"، الأحد، إن تحالف "الإطار التنسيقي" وهو الكتلة الكبرى في البرلمان، سيرشح مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ليتولى منصب رئيس الحكومة العراقية خلفاً لمصطفى الكاظمي، لافتاً إلى أنه "سوف يتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين".

وأضاف المصدر أن "اجتماع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالكتل السياسية (والمقرر عقده الاثنين)، يأتي من أجل إعلان يوم الأربعاء المقبل، جلسة للتصويت على مرشح الحكومة الجديدة".

وتجري مفاوضات مكثفة بين أطراف تحالف "الإطار التنسيقي" من أجل اتخاذ القرار بشأن المرشح لرئاسة الوزراء العراقية، إذ طلب كذلك الإطار من الحزبين الكرديين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بتحديد موقفهما والاتفاق على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية بأقرب وقت.

ويرغب الاتحاد الوطني باستمرار برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، بينما رشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد لتولي المنصب، وكلاهما متمسك بمرشحه إلى الآن، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.

انسحاب "تحالف الفتح"

وكان مصدر سياسي عراقي قال، الأسبوع الماضي، إن انسحاب زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري من المشاركة في الحكومة الجديدة، سببه "خلافات" داخل "الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى "غياب التوافق داخل الإطار على الحكومة الجديدة، ومخاوف من أن تشكيل حكومة دون التيار الصدري يعني أن عمرها سيكون قصيراً".

وذكر أن "الإطار التنسيقي يعتزم تقديم الأعرجي، وعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة الأسبق كمرشحين لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة"، لكنه قال إن هناك مخاوف لدى الإطار من أن تشكيل حكومة تخلو من التيار الصدري "قد يعني انتهاءها بسرعة كما حصل مع حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي (أكتوبر 2018 - مايو 2020)".

وعقب نحو 9 أشهر من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، لم يتم حتى الآن اختيار رئيس جمهورية للبلاد، الأمر الذي يعرقل أيضاً تنصيب رئيس حكومة جديد، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية على المرشحين للمنصبين، ما أدّى إلى دخول الدولة ومؤسساتها في حالة شلّل وجمود سياسي.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد دعت الكتل السياسية، السبت، إلى عقد جلسة نيابية، الاثنين، من أجل وضع برنامج عمل حول الجلسات النيابية المقبلة.

وقال مجلس النواب العراقي في تغريدة على "تويتر"، الأحد، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي دعا "رؤساء القوى السياسية إلى حسم الحوارات، للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".

"الإطار التنسيقي" دعا في بيان، الجمعة، مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري لـ"غرض إكمال الاستحقاقات الدستورية"، مضيفاً أنه قرر "عقد جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك".

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ فوز التيار الصدري بالكتلة الكبرى من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل أن يوجه الصدر نوابه بالاستقالة في يونيو الماضي، وسط إصرار الأخير على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.

يشار إلى أن تحقيق النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329 لم يتحقق منذ أشهر، وذلك مع استمرار الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة إذا تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بحسب شبكة "رووداو" الكردية.

اقرأ أيضاً: