دبي - الشرق
يسعى "الاتحاد العام التونسي للشغل" خلال لقائه المرتقب مع وفد من أعضاء الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، والمقرر في 15 نوفمبر المقبل، إلى حلحلة "الملفات العالقة"، إذ أكد الاتحاد الذي يحظى بنفوذ سياسي كبير في البلاد لـ"الشرق" أن اللقاء الأخير الذي جمع بودن بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في أكتوبر الماضي تجاوز "العلاقة الفاترة" بين الاتحاد والرئاسة التونسية.
وأفادت جريدة "الشعب" الناطقة باسم "الاتحاد العام التونسي للشغل" بأن الاجتماع والذي وصفته بـ"المهم"، "سيوضح الرؤية بين الاتحاد والحكومة، مع وجود الكثير من الملفات العالقة في طليعتها الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع العام والانطلاق الفعلي نحو إصلاح المؤسسات العمومية وإنقاذها".
وقالت رئيسة تحرير جريدة "الشعب" سلمى الجلاصي لـ"الشرق"، إن "إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، انعكست على علاقة رئاسة الجمهورية بالاتحاد العام للشغل"، مشيرة إلى أن "اللقاء الأخير بين بودن والطبوبي انبثقت عنه روح إيجابية بالتعامل، ليتم بذلك تجاوز تلك العلاقة الفاترة التي سادت مع الرئاسة التونسية".
وكانت نجلاء بودن التقت بالطبوبي في 28 أكتوبر الماضي، ليؤكد الأخير بعد اللقاء "دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية وأهمية العمل التشاركي بينهما في سبيل المصلحة الوطنية"، كاشفاً أن هذا "اللقاء سيتبعه لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والإقتصادي".
وأوضحت الجلاصي أن "اللقاء المرتقب في 15 نوفمبر، يهدف إلى تكريس مبدأ استمرار الدولة وإلزامها بالاتفاقات السابقة من أجل المصلحة الاقتصادية والتي شهدت انخفاضاً في القوة الشرائية للتونسيين"، لافتةً إلى أن الاجتماع سيتطرق إيضاً إلى "ضرورة مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية والتي لطالما شكلت عبئاً على الدولة".
ولفتت رئيسة تحرير جريدة "الشعب" إلى أن السلطات التونسية "بدأت بإعادة تغليب مبدأ المصلحة الوطنية، من أجل أن تتحلحل الأمور نحو الإيجابية، وخلق نسب نمو قادرة على دعم القطاع الخاص التونسي وبالتحديد للمؤسسات الصغيرة".
وكشفت الجلاصي لـ"الشرق" أن "الحوار مع بودن اقتصادي اجتماعي"، فيما أشارت إلى أن "الاتحاد سيناقش مع الرئيس التونسي الجوانب السياسية"، موضحةً أن الإجراءات الاستثنائية "خلقت تمركز للسلطات متمثلة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وأن الحكومة المنبثقة منها يتجلى دورها في ضمان استمرارية الدولة، وحللة المسائل الاقتصادية".
وأفادت الجلاصي بأن "من المتوقع أن نشهد حلحلة في باقي الملفات، وقد نصل إلى إعلان الرئاسة التونسية عن إجراءات تتعلق بتنظيم انتخابات مبكرة وعودة الحياة إلى سالف عهدها".
الحوار الوطني
يأتي ذلك، في ضل سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إطلاق "حوار وطني" يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات، إذ شدد سعيد أخيراً على أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".
وأثار إعلان سعيّد التحضير لإطلاق الحوار تساؤلات بشأن جدوى هذه الخطوة في ظل عدم وضوح هوية القوى السياسية المشاركة في هذا الحوار، في حين لا تزال التدابير الاستثنائية سارية المفعول.
تجدر الإشارة إلى أن دعوة الرئيس التونسي للحوار، التي لم توضح حقيقة مشاركة الأحزاب التونسية من عدمها، أثارت حفيظة قوى سياسية وازنة في البلاد، إذ دعا الاتحاد العام للشغل إلى إشراك الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني المزمع.
موقف الاتحاد
وكانت الجريدة التونسية الرسمية "رائد"، نشرت في سبتمبر الماضي، التدابير التونسية الاستثنائية الجديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
وعلى إثر ذلك، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، إن "تونس تعد البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق".
وأضاف أن "الاتحاد تفاجئ بالقرارات التي أصدرها سعيد من خلال الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية"، مشيراً إلى "استياء النقابيين من عدم استشارة اتحاد الشغل وعدم التطرق إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وأن البلاد تتجه نحو الهاوية".
