Open toolbar

منظر عام للعاصمة الأردنية عمان - X90085

شارك القصة
Resize text
عمّان-

أعلن رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، الأحد، خطة لتحديث القطاع العام في البلاد تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، مشيراً إلى "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024".

كانت الحكومة شكلت لجنة لتحديث القطاع العام بهدف وضع برنامج تنفيذي للإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارات العامة.

وأوضح الخصاونة في مؤتمر صحافي للإعلان عن مخرجات اللجنة أن "خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية".

وبيّن أنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 من دون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم"، مشيراً إلى أن "لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل أجهزة الأمن والقوات المسلحة والبلديات".

وأكد الخصاونة أن "المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق تنتهي عام 2025، وحينها يتم تقييم أثر البرنامج، ليبدأ تصميم المرحلة الثانية".

أسباب التأخير

وأشار الخصاونة إلى أن "أعضاء اللجنة سلموا مخرجات عملهم في التاريخ المحدد في 22 يونيو، والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتستطيع الحكومة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي وضعتها".

وتابع: "هذه اللجنة لجنة حكومية وبخلاف لجنة التحديث السياسي التي كانت لجنة ملكية والفرق الاقتصادية والورشة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الوزراء ونخبة من قيادات القطاع العام والعاملين في إطار التطوير المؤسسي".

كان ملك الأردن عبد الله الثاني أعلن في يونيو 2021 تشكيل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" تتولى وضع مشروع قانون جديد للانتخابات، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والنظر في التعديلات الدستورية.

وعرض أعضاء اللجنة، في وقت سابق، الأحد، أمام الملك عبد الله أبرز محاور الخارطة، التي تتضمن 206 مبادرات، منها 30 مبادرة تتعلق بخدمات حكومية محورها المواطن، و9 مبادرات تهدف إلى أتمتة الإجراءات الحكومية، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وأشاروا إلى أن الخارطة "تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلاً عن 42 مبادرة لخطط استشرافية مترابطة وعابرة للحكومات تستخدم الرقمنة وتقييم الأثر لدعم عملية صنع القرار".

وشدد ملك الأردن خلال اللقاء مع اللجنة على "أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات، وتحديد النتائج المرجوة منها من دون الالتفات إلى المشككين في جدية التحديث".

وأكد الملك أيضاً "ضرورة أن تشرح الحكومة أهداف الخارطة للمواطنين، ليكونوا شركاء في التنفيذ".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.