الجزائر-الشرقأ ف ب
خفضت محكمة جزائرية، الأحد، عقوبة السجن على المدون وليد كشيدة أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الجزائرية من 3 سنوات إلى عام منها 6 أشهر نافذة، وذلك بعد اعتقاله في 27 من أبريل الماضي بتهمة "الاستهزاء بالدين وإهانة رئيس الجمهورية".
وكتبت "هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي الجزائري" على "فيسبوك"، إن "مجلس قضاء سطيف (شمال شرق الجزائر) قرر تخفيض العقوبة بالنسبة للمعتقل وليد كشيدة إلى عام حبس منه ستة أشهر حبس نافذة، وخفض الغرامة المالية إلى 30 ألف دينار جزائري (225 دولاراً) مع البراءة في باقي التهم".
ويعتبر المدون وليد كشيدة (25 عاماً) أحد أبرز وجوه الحراك الجزائري، حيث أنشأ مجموعة على موقع "فيسبوك" حملت اسم "حراك ميمز" تتناول الوضع السياسي في البلاد بطريقة هزلية.
ولقيت قضية كشيدة المعتقل، منذ 27 أبريل الماضي، تضامناً واسعاً في الشارع الجزائري، كما تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين، على رأسهم رئيس اتحاد منظمات المحامين أحمد ساعي.
إهانة الرئيس
وكانت محكمة سطيف الابتدائية الجزائرية، حكمت في 4 يناير الماضي، على كشيدة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (751 دولاراً)، وذلك بعد اتهامه بالاستهزاء بالمعلوم من الدين، إضافة إلى إهانة رئيس الجمهورية.
وطلب ممثل النيابة خلال محاكمة الاستئناف في سطيف التي جرت الأسبوع الماضي، تأييد الحكم الأول بالسجن ثلاث سنوات في حق وليد كشيدة بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى المعلوم من الدين بالضرورة".
وما زال أكثر من 80 شخصاً في السجن على صلة بالاحتجاجات في الجزائر، وتستند الملاحقات، بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على "فيسبوك" تنتقد السلطات، وفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
