تنسيق مصري-سوداني قبل استئناف مفاوضات سد النهضة

time reading iconدقائق القراءة - 4
صورة جوية لسد النهضة الإثيوبي - via REUTERS
صورة جوية لسد النهضة الإثيوبي - via REUTERS
القاهرة - الشرق

يستعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لزيارة السودان يوم السبت المقبل، لإجراء مباحثات مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، تتصدر جدول أعمالها قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك قبيل أيام من استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتوقفت المفاوضات الثلاثية التي تنعقد برعاية الاتحاد الإفريقي الاثنين الماضي، بطلب سوداني حظي بتأييد مصر. ويرتقب أن تستأنف المفاوضات يوم الاثنين 17 أغسطس الجاري، بعد اتفاق الدول الثلاث على جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الجولة المقبلة.

وأعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الخميس، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيصل إلى الخرطوم يوم السبت، على رأس وفد وزاري كبير.

وقالت الوكالة إن الزيارة تأتي "لبحث التعاون" بين البلدين، مضيفة أن وزير الري والموارد المائية المصري سيكون ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري.

وأوضح مصدر سياسي لـ"الشرق" أن مدبولي سيعقد "مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك خلال الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً".

وأضاف أن الزيارة "ستتركز على التنسيق بشأن مباحثات سد النهضة في ضوء "تطابق الموقفين المصري والسوداني حالياً إزاء (المراوغات الإثيوبية) التي أدت لاتخاذ البلدين قراراً بتعليق المفاوضات".

ويبحث الجانبان الخطوة التالية في هذا الملف، والتي أكد المصدر السياسي لـ"الشرق"، إنها لن "تخرج عن اقتراحين هما: العودة إلى مجلس الأمن أو دعوة الاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياته أمام تجاهل أديس أبابا كل قرارات القمة الإفريقية المصغرة التي عقدها الاتحاد لمناقشة الأزمة".

إثيوبيا تحدد سقف التفاوض

ويأتي الإعلان عن الزيارة تزامناً مع تحديد وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو سقف التفاوض لأديس أبابا، وذلك خلال استقبال السفير السوداني الجديد بإثيوبيا جمال الشيخ.

وقال جيدو أندارجاشيو إن بلاده ستستمر بالتفاوض "بحسن نية" بشأن سد النهضة، مشدداً على أن "معالجة القضايا العالقة لا ينبغي أن تكون إلا بصورة لا تضر بالتشغيل الأمثل للسد، ولا تقيد حق إثيوبيا في استخدام النيل الأزرق".

وتعتبِر إثيوبيا سد النهضة "ثروة طبيعية لها كامل الحق في استخدام مواردها المائية بحكم المنطق"، وتتهم مصر بمحاولة احتكار مياه النيل، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبي دينا مفتي.

في المقابل، تعتبر مصر أن من حق إثيوبيا أن تقيم مشاريعها الرامية إلى توليد الطاقة الكهربائية على النيل، لكنها تشدد على أن هذه المشاريع "لا ينبغي أن تؤثر على كمية المياه التي تصل إلى مصر عبر النهر". 

نقاط خلافية

وترفض كل من مصر والسودان قيام إثيوبيا بتشغيل وتعبئة سد النهضة دون الاتفاق على آلية تشغيله وتوقيت الملء وذلك عبر اتفاق ملزم، وهو ما ترفضه إثيوبيا، التي تدفع نحو اتفاق غير ملزم.

وعزت الوزارة السودانية الاثنين الماضي في بيان طلبها تأجيل المفاوضات إلى "التطورات التي شهدتها المفاوضات أخيراً فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض عما كان متوافقاً عليه طوال السنوات الماضية".

وقال الناطق باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي إن "مصر اشترطت استئناف المفاوضات بالاعتماد على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة الشهر الماضي، والتي قضت بالتفاوض بشأن اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة"، في وقت قدمت فيه إثيوبيا اقتراحاً اعتبرته مصر "مجرد إرشادات وقواعد بشأن ملء سد النهضة".