أعلنت وزارة الفلاحة المغربية، الاثنين، انخفاض محصول الحبوب في المملكة خلال العام الجاري بنسبة 67% ليصل إلى قرابة 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون من القمح اللين، مرجعةً الانخفاض الهائل إلى "قلة تساقط الأمطار".

وأضافت الوزارة في بيان، أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف، متوقعةً أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة "انخفاضاً بنسبة 14% خلال 2022، وسيؤدي إلى انخفاض النمو 1.8 نقطة مئوية"، وفقاً لوكالة "رويترز".

يُذكر أنه تمّت زراعة مساحة تبلغ 3.5 مليون هكتار من الأراضي خلال العام الحالي في المغرب، وخُصِّصت نسبة 44% منها لزراعة القمح اللين، و32% منها لزراعة الشعير، بينما خُصِّصت 24% منها لزراعة الحنطة، بحسب ما ذكر صحيفة "هسبريس" المغربية.

ويعاني المغرب جفافاً يعد الأسوأ منذ عقود، ما يثير مخاوف من إمكانية تفاقم أزمة المياه، إذ أوضحت وزارة الفلاحة المغربية أن الموسم الفلاحي الجاري شهد تساقطات مطرية "بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض 44% مقارنة بمعدل التساقطات المطرية خلال الثلاثين عاماً الماضية (355 ملم)".

وقالت "هسبريس"، إن ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض الجهات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، تسببا في "تأخير نمو الحبوب وضعف المردودية بمستويات مختلفة حسب الجهات".

ولفتت إلى أن الحكومة المغربية كانت قد توقعت في قانون مالية 2022 "تسجيل محصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار"، موضحةً أنه "وفي ظل الإنتاج الحالي، سيكون على المغرب استيراد كمية أكبر من الخارج لضمان حاجيات البلاد".

وتأثر المغرب الذي يعدّ مستورداً مهماً لمنتجات الطاقة والغذاء وخصوصاً الحبوب، "بشدة" من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في ظلّ نمو بطيء وتضخّم مرتفع بشكل استثنائي، بحسب مندوبية التخطيط في المغرب.

وأشارت المندوبية في تقرير نُشر منتصف الشهر الماضي، إلى أن المغرب يعاني جفافاً غير مسبوق يعدّ الأسوأ منذ 40 عاماً، ويلقي بثقله "بقوة" على اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تعتمد على الزراعة (14% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضحت المندوبية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط أنّ "هذا الوضع عطّل الإنتاج والاستهلاك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية".

وأضافت في "الميزانية الاقتصادية الاستكشافية لعام 2023"، أنّه من المتوقع أن يصل التضخّم إلى "عتبة استثنائية" عند 4,9% في عام 2022، "وهو ما ينبغي أن يؤثّر بشدة في القوة الشرائية وعلى ربح بعض القطاعات الإنتاجية"، قبل أن ينخفض إلى 0,8% في عام 2023.

وقالت إنه "نتيجة لذلك، سيكون إعطاء الأولوية لدعم القوة الشرائية في السياسات العامة، واستهداف القطاعات، أمراً دقيقاً جداً".

وخلصت إلى أنه "يجب على المغرب أن يعزز جهوده في إطار التزامه الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة (...) خصوصاً في مجال محاربة تغيّر المناخ وتداعياته".

ومن المتوقع أن يستورد المغرب خلال العام الجاري محاصيل من الشعير بمقدار يصل إلى مليون طن. وكانت أوكرانيا وروسيا، حتى وقت قريب، من أهم المصدرين للشعير المستورد بالمغرب، قبل أن تعوّضهما فرنسا والمملكة المتحدة عبر تصدير الشعير للمساعدة في "ملء الفراغ" الذي خلفته الحرب المستمرة، بحسب صحيفة "هسبريس".

اقرأ أيضاً: