أزمة مالية تهدد استمرارية "محكمة اغتيال الحريري"
العودة العودة

أزمة مالية تهدد استمرارية "محكمة اغتيال الحريري"

مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بهولندا - 11 سبتمبر 2018 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
لاهاي-

قالت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، والمنشأة من قبل الأمم المتحدة، لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو الجاري، إذا لم تتمكن من التغلب على النقص الحاد في التمويل.

وذكرت المحكمة الأربعاء في بيان أنها "تأسف لإعلان أنها تواجه أزمة مالية، لم يسبق لها مثيل". وأضافت: "لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021، دون الحصول على تمويل فوري".

وأشارت إلى أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37٪، وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار، بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.

وأفاد أمين السجلات بالمحكمةديفيد تولبرت في بيان، بأن توقف العمل سيعني ترك "قضايا مهمة غير مكتملة، ما سيعود بالضرر على الضحايا".

وأفاد رئيس قلم المحكمة، بأنه "لا خيار أمامه سوى تفعيل عملية فصل الموظفين في أجهزة المحكمة الأربعة، وفقاً للنظامين الأساسي والإداري للموظفين، وإطلاق أنشطة التخفيض التدريجي المتعلقة بحماية الشهود، وحفظ سجلات المحكمة والأدلة والمواد الحساسة الموجودة في عهدتها".

وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوضع، وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة، ويتخذون خطوات "في ما يتعلق بحماية الشهود".

وبحسب البيان فإن المحكمة، تعتمد بدرجة كبيرة على المساهمات الطوعية من الدول المانحة لتمويل نسبة 51٪ من ميزانيتها، في حين أن لبنان مسؤول عن تمويل نسبة 49٪ منها.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" كشف الأسبوع الماضي، أن أموال المحكمة التي تستمد 51٪ من تمويلها من المساهمات الطوعية، و49٪ من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

ودانت المحكمة الدولية الخاصة العام الماضي، العضو في "حزب الله" اللبناني، سليم عياش، "غيابياً" باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مؤكدة أنه "مذنب بجميع التهم الموجهة إليه". 

وبلغت ميزانية المحكمة في العام الماضي، 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، وسيوجه قرار إنهاء المحكمة التي أُسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري، وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها، ولا تزال تخضع للتحقيق.

كما سيحد القرار من الدعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة، لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس من العام الماضي، وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص، وفقاً لـ"رويترز".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.