طالبان تضغط للحصول على اعتراف أممي قبل "الانهيار الاقتصادي"

قال الممثل الدائم الذي عينته حركة طالبان لدى الأمم المتحدة، سهيل شاهين، إن الحكومة الأفغانية الجديدة "تضغط" على الهيئة الدولية، للاعتراف بها والحصول على مقعد عضوية، لأن الافتقار إلى الشرعية يضر باقتصاد البلاد ودبلوماسيتها.

وتساءل شاهين في مقابلة مع "بلومبرغ" الأميركية من العاصمة القطرية الدوحة: "لماذا لا يعترف بنا العالم عندما لبينا شروطهم؟"، لافتاً إلى أن حكومته سمحت بالفعل للنساء والفتيات بالالتحاق بالجامعات، وهذه أحد الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولي، كما تجري محادثات مع الأمم المتحدة.

وذكر تقرير "بلومبرغ" أن عدم الاعتراف الدولي أضرّ بحركة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس 2021، إثر انسحاب القوات الأميركية، وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، ما أدّى إلى شل اقتصادها المعتمد على المساعدات الدولية، وعزلها عن العالم.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الجديدة لا يمكنها تعيين مبعوثين جدد في الخارج، وممثلي الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة إما يتنحون عن وظائفهم، أو يرفضون تمثيل طالبان، مبررين عدم الاعتراف الدولي باعتباره عاملاً رئيسياً.

والشهر الماضي، استقال السفير الأفغاني لدى الصين، جاويد أحمد قايم، من منصبه في الحكومة السابقة، وعلى نحو مماثل قال المبعوث الأفغاني في نيودلهي فريد ماموندزاي، إنه سيواصل تمثيل "قيم الحكومة السابقة".

المساعدات الأجنبية

وفي ما يتعلق بأزمة المساعدات الأجنبية، تابع شاهين: "على المدى الطويل، لا يجب أن نعتمد على العالم لمساعدتنا"، لافتاً إلى أن حكومته دعت مستثمرين من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والصين للاستثمار في الموارد المعدنية التي تقدر بنحو 3 تريليونات دولار.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تبحث الحركة جميع الخيارات لإنعاش الاقتصاد، ويشمل ذلك دراسة إيجابيات وسلبيات تداول العملات المشفرة أو الرقمية، ويوجد في الدولة بعض معاملات العملة المشفرة التي يجريها تجار الصرافة الذين يعملون حالياً خارج أي إطار قانوني.

وتابع شاهين: "هذا شيء جديد بالنسبة لأفغانستان، الأمر يجب أن يدرسه خبراء الاقتصاد أو علماء الدين لدينا قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان (التداول الرقمي) مسموحاً بموجب الممارسات المالية الإسلامية".

وشكّلت المساعدات الأجنبية ما يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عقدين من الاحتلال الأميركي، لكنها توقفت بعد سيطرة طالبان على البلاد العام الماضي، بسبب مخاوف البنوك الدولية من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على الحركة.

وتحرّكت واشنطن لمنع الحركة من الوصول إلى نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الأميركية والأوروبية، قبل تخفيف القيود مؤخراً.

والجمعة، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً لبدء عملية قد تفرج عن الأصول الأفغانية المجمدة بالولايات المتحدة والبالغة قيمتها 7 مليارات دولار، للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها البلد منذ سيطرة طالبان على الحكم.

وتقدر الأمم المتحدة، التي وجهت مؤخراً نداءً للحصول على مساعدات قياسية بقيمة 5 مليارات دولار، أن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليوناً يواجهون الجوع الحاد، ومليون طفل معرضون لخطر الموت وسط شتاء قارس.

اقرأ أيضاً: