بيروت- رويترز
أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، السبت، أنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني خلال لقاء مع الصحافيين في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، أنه على البرلمان العمل لإجازة قوانين الإصلاح في أغسطس المقبل، مشدداً على الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.
وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت 6 سنوات في 31 أكتوبر المقبل، وأبدى كبار الساسة قلقهم بشأن عدم العثور على من يخلفه، محذرين من مواجهة مأزق مؤسسي أكبر في ضوء عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو الماضي.
والثلاثاء، مرر البرلمان تعديلات طال انتظارها على قانون للسرية المصرفية في أول إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد.
يذكر أن لبنان توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد في أبريل الماضي، بشأن برنامج إنقاذ قيمته 3 مليارات دولار، ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين، بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.
"معجزة"
وتابع بري الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاماً، أن تشكيل حكومة في أي وقت قريب سيكون "معجزة"، ولم يتطرق إلى ذكر تفاصيل أخرى.
وبموجب الدستور يصدر الرئيس مرسوماً بتعيين رئيس وزراء جديد بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان، ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، بحسب "رويترز".
نصوص ملزمة
وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس "قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
وطبقاً للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائياً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة.
ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً عجز خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس للبلاد. وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي ضمنت الفوز لعون وحليفه "حزب الله".
وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
