دبي -الشرق
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إن الديمقراطيين في لجنة الميزانية اتفقوا، مساء الثلاثاء، على خطة الرئيس الأميركي جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 3.5 تريليون دولار، إذ ستدرج في قرار بشأن الميزانية سيُناقش لاحقاً هذا الصيف.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، بعد أكثر من ساعتين من المحادثات المغلقة بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين ومسؤولي البيت الأبيض، "توصلنا إلى اتفاق"، في حين أشار إلى "عدم إشراك الجمهوريين في هذه المفاوضات".
وتابع: "أضفت ذلك إلى 600 مليار دولار في خطة الحزبين ليبلغ المجموع 4.1 تريليون دولار، وهو قريب جداً مما طلبه منا الرئيس جو بايدن".
وكان شومر يشير إلى العمل الجاري على فاتورة البنية التحتية التي كانت محل خلاف بين الحزبين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار، منها ما يقرب من 600 مليار دولار، إنفاقاً جديداً.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن الرئيس بايدن سيتوجه إلى الكابيتول هيل في وقت لاحق، الأربعاء، للقاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لمناقشة التشريع الناشئ.
تفاصيل الاتفاق
ولفت شومر إلى أن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين إقراره من قبل الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ المكونة من 50 عضواً، سيشمل توسيعاً كبيراً لبرنامج الرعاية الصحية الخاصة بالمسنين، وهو هدف رئيسي لرئيس لجنة الميزانية بيرني ساندرز".
وأوضح أن خطة الميزانية ستغطي جميع مقترحات إدارة بايدن الرئيسية بشأن البنية التحتية البشرية، بما في ذلك برامج المناخ والإسكان، كما ستشمل "توسعاً قوياً في الرعاية الطبية، بما في ذلك الأموال المخصصة لطب الأسنان والبصر والسمع".
من جانبه، قال السيناتور مارك وارنر، عضو لجنة الميزانية، إن الاتفاق يتضمن بنوداً لدفع 3.5 تريليون دولار في الإنفاق على البنى التحتية، لكنه لم يخض في التفاصيل.
"قتال ضروس"
وكان عضو مجلس الشيوخ الأميركي وزعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، قال مطلع الشهر الجاري، إن "الديمقراطيين الذين يصممون على استخدام المصالحة لتمرير حزمة بنية تحتية شاملة، يتجهزون الآن للقتال".
وأوضح ماكونيل، أن "زمن الشراكة بين الحزبين بهذا الشأن قد ولى"، وفقاً لصحيفة "ذي هيل" الأميركية.
وأكد أن تمرير خطة البنية التحتية الشاملة "لن يتم على أساس من التعاون بين الحزبين"، مشيراً إلى أن الأمر "سيتحول إلى قتال ضروس على ما ينبغي أن تكون عليه الولايات المتحدة في المستقبل.. لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد من الخلاف في الرأي بين الحزبين من قبل".
ومن غير المتوقع أن يدعم الجمهوريون الـ 50 في مجلس الشيوخ، جهود البنية التحتية الأوسع نطاقاً، ما يترك الديمقراطيين لمتابعة تمريره بأنفسهم في إطار عملية "مصالحة" الميزانية التي تتجنب قاعدة تتطلب 60 صوتاً على الأقل لدفع التشريع في المجلس المكون من 100 عضو.
