انتخابات فرنسا.. فوز ماكرون بالغالبية المطلقة ليس مضموناً

تقاربت النتائج في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، الأحد، بين تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومنافسه تحالف اليسار، في ظل توقعات بأن يحتفظ ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط مخاوف من أن يخسر الغالبية المطلقة.

ويتعين انتظار الجولة الثانية الأحد المقبل، لمعرفة ما إذا كان ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

تحالف الرئيس الفرنسي "معاً" سيحصل على ما بين 275 و310 مقاعد وفق تقديرات "إيفوب فيدوسيال"، وبين 255 إلى 295 مقعداً، وفق توقعات معهد "إيبسوس"، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً.

وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلانشون، على حوالي 25% من الأصوات.

لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53% وفقاً للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري بعد الانتخابات الرئاسية.

ويأتي في المرتبة الثالثة "التجمع الوطني" من أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.

يمكن لأقصى اليمين أن يتجاوز 20 نائباً لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.

وبالتالي، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.

يشار إلى أن خسارة ماكرون الغالبية المطلقة، سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها بشأن المعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.

حكومة ماكرون مهددة

دعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة، مواطنيه لمنحه "أغلبية قوية وواضحة". وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد "التطرف" الذي يجسده في نظره أقصى اليسار برئاسة ميلانشون، وأقصى اليمين برئاسة لوبان، المرادف برأيه "للفوضى" بالنسبة لفرنسا.

ووفق السيناريو الأقل احتمالاً لفوز تحالف ميلانشون بأغلبية مطلقة، فإنه سيفرض تعايشاً غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه للتو، سيُحرم عملياً من جميع سلطاته في السياسة الداخلية.

وأثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على لوبان، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية. وهو يتزعم تحالفاً غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالإضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة".

في مرسيليا (جنوب)، قال ميلانشون، الجمعة، خلال خطابه الأخير: "إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون". إلا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجاً اقتصادياً يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 ملياراً من العائدات) بينها 125 ملياراً من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5.2% في مايو على أساس سنوي) في أوروبا.

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كورونا، باتخاذ تدابير أخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات. لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن.

بالتالي سيكون على المرشحين من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب العرف الساري منذ 2017، والذي كرسه ماكرون. 

اقرأ أيضاً: