
قال المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب، سامح المنياوي، إن موكلته حصلت على حكم قضائي جديد، يُنهي أي تعاقدت مبرمة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وصار لها الأحقية في التعاقد مع أي شركة إنتاج موسيقى، فيما لم تعلق روتانا على الأمر حتى الآن، ولم تُصدر أي بيانٍ صحافي.
وأوضح محامي شيرين، لـ"الشرق"، أن "المحكمة ألزمت روتانا في حكمها الأخير بتعويض موكلتي بمبلغ مليوني جنيه".
حذف أغاني
وكانت أزمة شيرين وروتانا، قد شهدت تطورات كثيرة على مدار الأربعة أعوام الماضية، وتبادل القضايا فيما بينهما، كان آخرها في أغسطس الماضي، بعدما قررت الشركة حذف أغاني تُصدرها المطربة، في ظل الخلاف القائم بينهما، ومزاعم حول استمرارية التعاقد معها.
وتقدمت روتانا، بشكاوى إلى إدارة "يوتيوب" لحذف أغاني شيرين الجديدة، مثل "اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك"، بحجة انتهاك حقوق الطبع والنشر، الأمر الذي ترتب عليه حذفها فوراً، كما طالبت بتنفيذ العقد المبرم معها، وأنه لا يحق لها التعاقد مع أي شركة إنتاج موسيقي في الوقت الراهن.
وقال ياسر قنطوش، محامي شيرين، لـ"الشرق" آنذاك، إنّ "خطوة حذف الأغاني غير قانونية بالمرة، ومن المقرر عودتها مرة أخرى"، لافتاً إلى أن "روتانا سبق وحصلت من موكلته على 8 مليون جنيه، نظير الشرط الجزائي وعدم تنفيذ بنود التعاقد في الوقت المحدد".
بداية الأزمة
يذكر أنّ "روتانا" اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد شيرين، بتقديم بلاغ رقم 1835 اقتصادي لسنة 2022، كونها خالفت بنود التعاقد المبرم بينهما عام 2019، والذي ينص على تسجيل ألبومين غنائيين، و2 فيديو كليب لكل ألبوم، علاوة على إحياء 3 حفلات مقابل 10 مليون جنيه، في مدة أقصاها 3 سنوات فقط.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد صدرت حكماً في سبتمبر عام 2023، ضد شيرين عبد الوهاب، بتغريمها مبلغ 3 ملايين جنيه فقط (حوالي 92,550 دولار أميركي آنذاك)، لصالح شركة روتانا، وذلك لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة.
كما قضت المحكمة في مارس من العام ذاته، تغريم شيرين بقيمة 5 ملايين جنيهاً مصرياً (161 ألف دولار آنذاك)، ليصبح إجمالي الشرط الجزائي التي تحصلت عليه روتانا، 8 مليون جنيه.