القاهرة-خيري الكمار
رحب أعضاء مجالس النقابات الفنية في مصر، بحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقوبة الحبس لمن يمارس العمل الفنى من دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة، كونه يتنافى مع حرية الإبداع الفنى.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعي، قضت بعدم دستورية المادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978، فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس.
اجتماع طارئ
ويعقد عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المُقبلة، مع إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد، للوقوف على أخر تطورات ما بعد الحكم، في ضوء الحفاظ على المشهد الفني.
وشدد عمر، لـ"الشرق"، على ضرورة اتخاذ "النقابات الفنية"، عدة إجراءات (لم يحددها) منعاً لحدوث أي فوضى، مع الحفاظ على حقوق أعضاء النقابات.
غرامة مالية
قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ"الشرق"، إنّ "العقوبة على العاملين من دون تصريح مزاولة المهنة، باتت مقتصرة على الغرامة المالية، بعدما كان الأمر يصل إلى الحبس".
وحذر نقيب الممثلين جهات الإنتاج كافة، بعدم التعاقد مع الأشخاص غير الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة، قائلاً إنّ "النقابة تلتزم بما يقره القضاء، خصوصاً الأحكام التي تُنظم العمل".
وقال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إنّ "عقوبة الحبس التي ألغاها القضاء، كانت معطلة ولم تُنفذ من الأساس"، واصفاً الحكم بأنه "صائب ويحافظ على العملية الفنية، ويدفع البعض للحصول على التصاريح اللازمة".
نسبة من قيمة التعاقد
أشاد الناقد طارق الشناوي، بالحكم، معتبراً أن هناك "تعنتاً في القوانين المنظمة للمهنة، على الرغم من حصول النقابات الفنية على نسبة من عقود أعضائها".
وأضاف لـ"الشرق": "في حال حصول النقابة على نسبة 10% من قيمة عقود غير النقابيين، فإن ذلك يسهم في فتح الباب أمام المواهب الشابة، وأقترح حصول النقابات الفنية على نسبة كبيرة من قيمة التعاقدات الخاصة بغير النقابيين، وتخصيصها للمتقاعدين من كبار المهنة".
وتوقع الشناوي، أن يكون للحكم "بالغ الأثر على مطربي المهرجانات الشعبية، في ظل رفض البعض منحهم عضوية نقابة الموسيقيين".
اقرأ أيضاً:
