من نيويورك إلى الرياض.. الحفلات الموسيقية تغير قواعد اقتصاد الترفيه

تدخل صناعة الحفلات الموسيقية العالمية مرحلة جديدة من النمو، لكن هذه المرة بقواعد مختلفة عن تلك التي حكمت السوق خلال سنوات التعافي بعد جائحة كورونا، إذ لم يعد الرهان على بيع أكبر عدد من التذاكر بقدر ما أصبح على تعظيم القيمة الاقتصادية التي تحققها كل فعالية، وتحويل الحفل من حدث فني إلى منصة تنشط قطاعات السياحة والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه في آن واحد.

هذا التحول لا يقتصر على الغرب، ففي الشرق الأوسط بدأت السعودية خلال السنوات الأخيرة في بناء نموذج اقتصادي يقوم على الفكرة نفسها، حيث لم تعد الحفلات الموسيقية تُنظم باعتبارها فعاليات ترفيهية منفصلة، لكنها أصبحت جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تنشيط السياحة وزيادة الإنفاق المحلي واستقطاب الزوار الدوليين، وهو ما يظهر بوضوح في موسم الرياض الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكبر الأحداث الترفيهية في الشرق الأوسط.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية هذا التحول، إذ يتوقع أن يرتفع حجم سوق الموسيقى الحية عالمياً من نحو 40.5 مليار دولار في 2026 إلى 52.6 مليار دولار في 2030، وصولاً إلى 67.1 مليار دولار بحلول 2035. لكن الأسواق الكبرى لم تعد تراهن على زيادة أعداد الجماهير وحدها، وإنما على نماذج أعمال تستهدف رفع متوسط الإنفاق لكل زائر، سواء داخل موقع الحفل أو خارجه، بحسب تقرير Live Music 2026 الصادر عن Luminate Intelligence.

وفي الولايات المتحدة، أكبر أسواق الموسيقى الحية في العالم، تشير التوقعات إلى ارتفاع إيرادات القطاع من 10.19 مليار دولار في 2022 إلى 12.49 مليار دولار في 2026، وصولاً إلى 14.54 مليار دولار في 2028، بما يعكس استمرار نمو القطاع رغم دخول الطلب مرحلة أكثر استقراراً.

اقتصاد الانتقاء

لكن هذه الأرقام تخفي تحولاً أعمق داخل السوق، فبعد موجة غير مسبوقة من الإقبال على الحفلات عقب الجائحة، بدأ الطلب يفقد زخمه الاستثنائي، لتدخل الصناعة ما يمكن وصفه بمرحلة "اقتصاد الانتقاء"، حيث أصبح الجمهور أكثر انتقائية في اختيار التجارب التي تستحق الإنفاق.

وتؤكد بيانات أكبر 100 جولة موسيقية في العالم هذه الصورة، إذ بلغت الإيرادات الإجمالية 9.1 مليار دولار في 2025، وهو المستوى نفسه تقريباً المسجل في 2024، بينما استقر عدد الحضور عند نحو 69.5 مليون متفرج مقابل 69.7 مليون في العام السابق. والأهم أن متوسط سعر التذكرة تراجع من 130.36 دولاراً في 2024 إلى 127.17 دولاراً في 2025، في أول انخفاض بعد سنوات من الزيادات المتتالية.

ورغم محدودية الانخفاض، فإنه يشير إلى اقتراب السوق من مستوى يصعب بعده تمرير زيادات إضافية في الأسعار، ما دفع المنظمين إلى التركيز بصورة أكبر على التجارب المميزة وباقات الضيافة والخدمات المصاحبة، بدلاً من الاعتماد على رفع سعر التذكرة التقليدية وحدها.

ودفع ذلك شركات تنظيم الحفلات إلى زيادة تركيزها على ما يعرف في الصناعة باسم Superfans، وهم الجمهور الأكثر ارتباطاً بالفنانين، والأكثر استعداداً للسفر ودفع أسعار أعلى للحصول على تجربة مميزة، من خلال المقاعد الفاخرة أو اللقاءات الخاصة أو الباقات التي تجمع الحفل بالإقامة والتنقل.

السياحة الموسيقية

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات تقرير Live Music 2026، إلى تغير العلاقة بين الجمهور وأسعار التذاكر، فقد تراجعت نسبة الأميركيين الذين يعتبرون سعر التذكرة عائقاً أمام حضور الحفلات من 59% في الربع الأول من 2024 إلى 53% في الربع الأول من 2026، بينما كان التحول أكبر بين Gen Z، حيث انخفضت النسبة من 75% إلى 57%.

ولا يعني ذلك اختفاء الحساسية للأسعار، بقدر ما يعكس ارتفاع القيمة التي يمنحها الجمهور للتجارب الموسيقية الكبرى. فقد ارتفعت نسبة من يرون أن الحفلات تقدم قيمة جيدة أو ممتازة من 73% إلى 78% خلال عامين، في وقت بدأت فيه مؤشرات الربع الأول من 2026 تظهر عودة الحساسية للأسعار لدى الفئات العمرية الأكبر، بما يشير إلى محدودية قدرة السوق على مواصلة رفع أسعار التذاكر.

ومن هنا برز اتجاه "السياحة الموسيقية"، حيث أصبح السفر لحضور حفل في مدينة أو دولة أخرى جزءاً من التجربة، وتشير البيانات إلى تراجع نسبة الشباب الذين يعتبرون تكاليف السفر عائقاً أمام حضور الحفلات منذ 2024، بما يعكس استعداداً متزايداً للجمع بين السياحة والترفيه في رحلة واحدة.

السعودية واقتصاد الحفلات

هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على مدن مثل لاس فيجاس أو لندن أو نيويورك، لكنها أصبحت إحدى ركائز الاستثمار في قطاع الترفيه بالشرق الأوسط، حيث توسعت خريطة الحفلات والمهرجانات الموسيقية في عدد من الأسواق العربية، من حفلات الساحل الشمالي ومهرجانات القلعة والأوبرا في مصر، إلى مهرجان موازين في المغرب، وليالي فبراير في الكويت، إلى جانب فعاليات موسيقية متزايدة في الإمارات. 

ومع اختلاف حجم هذه الأسواق ونماذجها، باتت الموسيقى الحية جزءاً متزايداً من حركة السياحة والترفيه والإنفاق في المنطقة.

لكن السعودية تقدم نموذجاً أكثر اتساعاً في ربط هذا النشاط بمنظومة اقتصادية متكاملة، إذ أصبحت الحفلات والفعاليات العالمية جزءاً من استراتيجية أوسع تتصل بالسياحة والضيافة والتجزئة والخدمات، ويبرز موسم الرياض باعتباره أحد أوضح تطبيقات هذا النموذج.

فالاستثمارات التي ضختها السعودية في البنية التحتية الترفيهية وربط الفعاليات بالمواسم السياحية تعني أن المنافسة لم تعد تقتصر على استضافة حفل عالمي، وإنما تمتد إلى قدرة المدينة على جذب الزائر والاحتفاظ به لأيام، وتحويل إنفاقه على الإقامة والنقل والمطاعم والتسوق إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ويظهر ذلك في موسم الرياض، الذي استقطب في نسخته الأخيرة أكثر من 19 مليون زائر، بالتوازي مع إبرام أكثر من 4200 عقد مع 2100 شركة، كانت 95% منها شركات سعودية، بما يعكس امتداد الأثر الاقتصادي للفعاليات إلى سلاسل الإمداد والخدمات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولا تقتصر المؤشرات على أعداد الزوار، إذ أظهرت بيانات Visa أن الرياض سجلت خلال موسم 2024 زيادة في أعداد الزوار الدوليين بلغت 47.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع نمو الإنفاق على المطاعم بنسبة 25%، والتجزئة بنسبة 23%. كما استقبلت المدينة أكثر من 500 ألف زائر دولي يستخدمون بطاقات Visa قدموا من 195 دولة.

المنتج الثقافي والأصل الاقتصادي

وتوضح هذه المؤشرات كيف يمكن للفعاليات الترفيهية أن تتحول إلى أداة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز إيرادات القطاعات الخدمية، بحيث لا يقاس العائد بعدد الفنانين المشاركين أو مبيعات التذاكر فقط، وإنما بقدرة الحدث على تحويل الزائر إلى سائح يحجز فندقاً، ويستخدم وسائل النقل، ويتسوق ويرتاد المطاعم.

ومن هذه الزاوية، تتوافق التجربة السعودية مع التحول الذي تشهده صناعة الحفلات عالمياً، حيث تبدو المنافسة المقبلة أقل ارتباطاً بعدد الحفلات التي تستضيفها المدن، وأكثر ارتباطاً بقدرتها على تعظيم العائد الاقتصادي لكل زائر ودمج الترفيه بالسياحة والاستثمار.

وتكشف الأرقام أن صناعة الموسيقى الحية لم تدخل مرحلة انكماش، كما قد توحي بعض الأخبار عن إلغاء جولات أو ضعف مبيعات لفنانين بعينهم، لكنها انتقلت إلى مرحلة أكثر نضجاً، فالنمو ما زال قائماً، لكن محركاته تغيرت، والإيرادات لم تعد ترتفع فقط لأن الجمهور أكبر عدداً، وإنما لأن قيمة التجربة أصبحت أعلى، ولأن الحفل تحول من منتج ثقافي إلى أصل اقتصادي يخلق طلباً على النقل والإقامة والضيافة والتسوق والخدمات.

ويضع هذا التحول المنطقة العربية، والسعودية على وجه الخصوص، أمام فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي للترفيه، مع استمرار نمو السوق خلال العقد المقبل، عبر استقطاب الجولات الكبرى وتطوير البنية التحتية وربط الفعاليات بالمواسم السياحية، بما يعزز مساهمة الموسيقى الحية في الاقتصاد غير النفطي.