مصر.. أزمة بين صُناع فيلم "سعاد" تُهدد عرضه جماهيرياً

يواجه الفيلم المصري "سعاد"، أزمة كبيرة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تسببت في إرجاء موعد عرضه الجماهيري في صالات السينما المصرية لأجلٍ غير مسمى، إذ تم رفع إعلانه من بعض الصالات.

وكان من المُفترض، أن يمثل فيلم "سعاد" مصر في جائزة الأكاديمية الأميركية "الأوسكار"، لأفضل فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية لعام 2021، إلا أنه خرج بشكلٍ رسمي، بعد إعلان القائمة القصيرة أمس، التي لم تتضمن أي فيلم عربي في فرع أفضل فيلم أجنبي.

أحداث الفيلم تدور حول مراهقات، إذ يحكي عن العلاقة بين أختين "سعاد" و"رباب" في إحدى مدن الدلتا، وحياتهما اليومية في الأقاليم، وعلاقاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو من إخراج أيتن أمين.

تفاصيل الأزمة

وكشف المؤلف محمود عزت تفاصيل أزمة فيلم "سعاد"، وتأجيل طرحه لأجل غير مسمى.  وأوضح عبر حسابه على موقع "فيس بوك" أن "الرقابة لم تمنح أي تصريح بشأن العرض حتى الآن"، لافتاً إلى أن ذلك "لم يتعلق بأي أسباب إنتاجية، إنما بسبب مارك لطفي المُشارك بالإنتاج، والذي قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة".

وأبدى مؤلف فيلم "سعاد" دهشته من تسجيل مارك لطفي الفيلم باسمه بلا أسباب واضحة، قائلاً إن "الفيلم مُهدد بعدم العرض في مصر قريباً، ولا أحد يعلم موعد عرضه، بعد مرور أكثر من عام من اختياره في مهرجان كان".

وأشار إلى تفاصيل اكتشافه واقعة مارك لطفي قبل شهور، إذ جاء ذلك "على خلفية طلب المنتج الأساسي للفيلم مراجعة الميزانية، لوجود شبهة اختلاس كارثية بالنسبة لفيلم مستقل.. كارثية حرفياً"، رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالأزمة في الوقت الراهن. 

بيان توضيحي 

ومن جانبه، أصدر المنتج والمخرج مارك لطفي بياناً توضيحياً، بشأن تفاصيل الأزمة، وأبدى رفضه التام لأي نزاعات تضر بمصلحة الفيلم.

وقال مارك لطفي إن "الفيلم لم يُنسب إلى غير أصحابه منذ اللحظة الأولى في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم، ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة وبكل تترات الفيلم وبوستراته ودعاياه على مدار 5 سنوات، وقد كُتبت أسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة وعلى التترات حتى اليوم بالشكل الذي يرتضوه تماماً وكما هو متعارف عليه في الصناعة".

وكشف أن "السيناريو قد قُدم من قبل مكتبي، مع ثبوت أسماء المؤلفينط. وأشار إلى أن "هذا الأمر يندرج ضمن الإجراءات الروتينية المُتعارف عليها والتي تمت بمعرفة الأطراف، وقد قمنا بها أيضاً في كل الأفلام الأخرى، لذا فالنزاع غير موجود أصلاً، وليس لهذا أي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماماً".
 
ولفت إلى "ضرورة كتابة أسماء المنتجين، وأنا منهم، في بداية الفيلم". وقال: "المشكلة هي من صُنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الإنتاج".

 
حكم قضائي

وكشف مارك لطفي في بيانه عن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة أخيراً، والذي قضى "بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف، في الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021".

ووصف الاتهامات التي وُجهت إليه بـ"الباطلة المضللة"، مؤكداً أنه "كانت هناك مساعٍٍ لتهميش دوري كمنتج في الفيلم والالتفاف الواضح عليّ حتى أقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك".

وأوضح أن "المشكلة الحالية في ترتيب أسماء المنتجين بنسبة حصصهم، وهو ما يرفضه البعض، مفضلاً مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين، بهدف انتهاك حقوقي والإساءة لي والإضرار بسمعتي المهنية دون أي مبرر، وكنا نحن قادرين من جهتنا على اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية، لكني تحملت الظلم الواقع عليّ ولم نلجأ لذلك حتى اليوم إعلاءً لمصلحة الفيلم".

خارج الأوسكار

بدوره، ردّ الناقد طارق الشناوي عضو لجنة اختيار الفيلم المُرشح للأوسكار، أسباب عدم وصول الفيلم لمرحلة الترشيحات بشكلٍ رسمي، إلى أنه "لا يتوافق مع معايير المسابقة الشهيرة". 

وقال الشناوي، إنه كان من الضروري عرض الفيلم جماهيرياً الشهر الجاري، إذ يُعد ذلك شرطاً أساسياً للوصول إلى مرحلة قوائم الترشيحات النهائية، في النسخة 94 من حفل توزيع الجوائز الشهير، المقرر إقامته في مارس المقبل.