أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر، الخميس، عدم ترشيح أي فيلم للمشاركة في مسابقة "أوسكار 2023" لأفضل فيلم دولي، وذلك بعد قرار المخرج مجدي أحمد علي سحب فيلمه "2 طلعت حرب"، من قائمة الأفلام المرشحة لتمثيل مصر.
وقالت "المهن السينمائية" في بيان، إن "اللجنة المشكلة من قبل النقابة، اجتمعت لاختيار الفيلم المرشح للمشاركة في مسابقة أوسكار لأفضل فيلم دولي"، موضحة أنه "بعد مشاهدة اللجنة للأفلام التي ينطبق عليها شروط الترشح انتهت اللجنة بأغلبية الأصوات إلى قرار بعدم ترشيح فيلم مصري لهذا العام".
وكان المخرج مجدي أحمد علي، أعلن سحب فيلمه "2 طلعت حرب"، من قائمة الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار، وذلك اعتراضاً على ما وصفه بمخالفة لجنة الترشيح للوائح والقوانين.
وأكد مجدي أحمد علي، أنه لن يتقدم بشكوى إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بينما سيُخاطب أكاديمية الأوسكار الدولية مباشرة، حسب قوله.
وضمت قائمة الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار 5 أعمال، وهي إلى جانب فيلم المخرج مجدي أحمد علي: "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، و"الجريمة" لشريف عرفة، و"قمر 14" لهادي الباجوري، و"عقار 19ب" لأحمد عبد الله.
أزمة متكررة
وقال المخرج مجدي أحمد علي، لـ"الشرق"، إن قرار ضم فيلم "عقار 19 ب" للقائمة القصيرة، يُعد مخالفاً وظُلماً للأفلام المنافسة الأخرى، متابعاً "أنا لست ضد صُنّاع أي عمل، لكن أعارض مبدأ التحايل نفسه، لأنها أزمة متكررة".
وأضاف أن "ضم هذا الفيلم للقائمة القصيرة، يعود بالأثر الإيجابي على المنتج نفسه، في تسويق الفيلم ومرحلة ما قبل البيع"، مطالباً اللجنة الفنية لاختيار الفيلم المصري المشارك في أوسكار، بتقييم العمل بعد العرض الجماهيري.
واعتبر المخرج المصري أن "هناك ممارسات خاطئة تتم داخل اللجنة، وهذه ليست المرة الأولى، بينما تكررت معه من قبل، في فيلم مولانا، (الذي أخرجه أيضاً)، وما يحدث هو تحايل فج على اللوائح".
إقرار وتعهد
وأكد الناقد خالد محمود، عضو اللجنة الفنية لاختيار الفيلم المصري المشارك في أوسكار، لـ"الشرق"، أن المنتج محمد حفظي، تعهد بعرض فيلمه "عقار 19 ب"، قبل يوم 30 نوفمبر المقبل، وتسلمت اللجنة منه إقراراً بذلك، "دون مخالفة اللوائح والقوانين".
وكان المخرج مجدي أحمد علي، قد وجه خطاباً إلى مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، قبل ساعات، عبر فيسبوك، يروي تفاصيل انسحابه، اعتراضاً منه على ما وصفه بـ"التجاوزات".
وأوضح أن لجنة الأوسكار، كانت تضع شروطاً لاختيار الفيلم الذي يُمثل بلد الإنتاج، لعل أبرزها عرض الفيلم جماهيرياً في دور العرض، حتى جرى التحايل على هذا الشرط قبل سنوات، وتعديله إلى "تقديم المنتج خطاباً يُفيد بعرض فيلمه قبل الموعد النهائي لعمل اللجنة".
وأوضح أن"هذا التحايل الفج على فكرة العرض الجماهيري، وُضع آنذاك لمصلحة منتج بعينه، واعترضت وقتها"، متابعاً "فوجئت قبل ساعات، باختيار فيلم جديد ضمن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة، مُستخدماً ذات التحايل، وبالصدفة الفيلم لنفس المنتج".
وتابع "لذلك قررت سحب فيلمي من التصويت من قبل اللجنة الموقرة، ومخاطبة لجنة الأوسكار وإحاطتها بهذه التجاوزات، مع كل التمنيات الطيبة لصُنّاع أي فيلم تختاره اللجنة لتمثيل مصر في مسابقه الأوسكار الأميركية".
اقرأ أيضاً: