إيران.. نائب رئيس معاقب أميركياً لرئيس معاقب

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، محمد مخبر دزفولي نائباً أول له، علماً أنه يخضع لعقوبات أميركية، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وبذلك يحلّ مخبر مكان إسحاق جهانكيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

كذلك أصدر رئيسي قراراً بتعيين غلام حسين إسماعيلي مديراً لمكتبه. وكان الأخير ناطقاً باسم القضاء في إيران، ورئيساً لدائرة شؤون الرئاسة فيه، علماً أنه من المصابين في الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، وفق وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن رئيسي أصدر قراراً عيّن بموجبه مخبر نائباً أول له، مضيفة أن الأخير يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي. وتابعت أن لديه "سجلاً حافلاً بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية (في عام 1979)، وسجلاً إدارياً بعد انتصارها"، وفق تعبيرها. 

مصادرة ممتلكات وأصول

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن مخبر كان مساعداً للشؤون التجارية في "مؤسسة المستضعفين"، ومديراً تنفيذياً لدائرة الاتصالات في إقليم خوزستان، ومساعداً لمحافظها. وزادت أنه تولّى رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، منذ عام 2007 بقرار من المرشد علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن هذه اللجنة "نجحت في إنتاج" لقاح "كوف إيران بركت"، بوصفه أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أفادت "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مخبر و"لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، في يناير الماضي.

ووصفت الوكالة اللجنة بأنها أغنى صندوق أوقاف تديره الدولة في إيران، مضيفة أن خامنئي أسّسها، في عام 2007، من خلال استخدام كميات ضخمة من ممتلكات وأصول مالية، صودرت خلال ثورة 1979.

رئيس معاقب أميركياً

وبات رئيسي أول رئيس إيراني يتولّى منصبه يخضع لعقوبات أميركية، لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، لا سيّما عضويته في "لجنة الموت"، التي أشرفت على إعدامات جماعية لسجناء سياسيين، في عام 1988، ودوره في كبح اضطرابات شهدتها إيران، في عام 2019.

يعني ذلك أن رئيسي يمكن أن يُعتقل في أي مكان بالعالم، وفي أي وقت، كما حصل مع حميد نوري، المدعي العام السابق في سجن "رجائي شهر"، والمحتجز في السويد، لاتهامه بالتورط بأحداث 1988.

اقرأ أيضاً: