دبي-الشرقرويترز
ألغى قاضٍ فيدرالي بولاية تكساس في الولايات المتحدة، الخميس، حظراً فرضته الولاية يمنع البالغين تحت 21 عاماً من حمل السلاح في الأماكن العامة، فيما يبدو أنه أول قرار قضائي هام منذ الحكم التاريخي بشأن حقوق الأسلحة الصادر عن المحكمة الأميركية العليا في يونيو.
وقرر مارك بيتمان القاضي بالمحكمة الجزئية في مدينة فورت وورث بالولاية، أنّه لا يوجد تقليد تاريخي لمنع الشباب من حمل الأسلحة في الأماكن العامة، في رأي استشهد مراراً بحكم المحكمة العليا الجديد، لكنه علّق حكمه لمدة 30 يوماً للسماح للولاية بتقديم استئناف.
وكتب بيتمان أنّ "الأدلة التاريخية غير المتنازع عليها تثبت أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً كان يُفهم على أنهم جزء من فصائل مسلحة في عصر التأسيس".
في المقابل، قال محامون من مكتب المدعي العام في تكساس إنّ ثمة أساساً تاريخياً لتحديد من يمكنه حمل السلاح على أساس العمر.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، أو المدعي العام للولاية كين باكستون، وكلاهما جمهوريان.
ورفع الطعن على القانون "تحالف سياسة الأسلحة النارية"، وهي مؤسسة غير ربحية للدفاع عن حقوق السلاح.
وقالت المؤسسة إنّ الحظر ينتهك التعديل الثاني للدستور الأميركي، الذي ينص على أنه يمكن للولايات تشكيل فصائل مسلحة، وإنّ "حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها لا يجوز انتهاكه".
وفي يونيو، قضت المحكمة العليا الأميركية لأول مرة، بأن التعديل الثاني يكفل حق الفرد في حمل الأسلحة في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
ويجري تطبيق قيود السن فقط على حمل المسدسات، ويمكن شراء البنادق الطويلة في تكساس بمجرد أن يبلغ الشخص 18 عاماً، كما كان الحال مع مطلق النار البالغ من العمر 18 عاماً الذي استخدم بندقية نصف آلية لمهاجمة مدرسة في أوفالدي بتكساس، في مايو، ما أسفر عن سقوط 19 طفلاً واثنين من المعلمين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
