دبي- الشرق
قال رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، الأربعاء، إن سلوكيات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب تؤسس "لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وأضاف الطالبي خلال اجتماع في البرلمان بشأن "استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب"، أن هذا التدخل "لا تحركه لا المبادئ، ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة".
وأكد رئيس مجلس النواب أن ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي "يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين.
وتابع أن هذا السلوك لا يتوافق مع روح الشراكة المغربية الأوروبية، والتي قال إنها "شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم، مثل مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم، وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة".
وأشار إلى أن مجلس النواب يجمعه مشروع توأمة مؤسساتية مع سبع برلمانات أوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها ثاني توأمة يمولها الاتحاد "تقديراً للديمقراطية المغربية"، بعد مشروع أول جمعه مع خمس برلمانات أوروبية.
واعتبر العلمي أن "الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكيات طفولية"، مشدداً على أن علاقات الشركاء "ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء".
منصة هجوم
من جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن برلمانيين أوروبيين "اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة".
وأوضح حداد أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل "مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب".
وأضاف أن هؤلاء استغلوا الأزمة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، لـ"دس اسم المغرب في مقالات صحافية، وتمرير قرارات معادية للمملكة".
وأوضح أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤالاً بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك "حرباً ممنهجة ضد المغرب".
وأعلن البرلمان المغربي بمجلسيه، في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً يدعو السلطات المغربية إلى "وضع حد لمضايقة الصحافيين وعائلاتهم"، على خلفية الحكم على 3 صحافيين في قضايا جنائية، كما ذُكر المغرب في تحقيقات ترتبط بتهم إرشاء برلمانيين أوروبيين واستخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
