دبي-الشرق
بثت شبكة "فوكس نيوز" لقطات قالت إنها "حصرية"، لأحداث اقتحام مجمع الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير 2021، تقول إنها تدحض على ما يبدو عدة روايات دعمتها لجنة تحقيق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ووسائل إعلام تقليدية.
وقال المذيع الأميركي الشهير تاكر كارلسون، بعد نشر صور ولقطات لم يسبق عرضها لأحداث الشغب في برنامجه "تاكر كارلسون تونايت" المُذاع على"فوكس نيوز"، إن السياسيين والإعلام "كذبوا" بشأن أحد مقتحمي الكابيتول، وملابسات وفاة أحد ضابط الشرطة بعد الهجوم.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي منح برنامج "تاكر كارلسون تونايت"، المُذاع على الشبكة الأميركية، المشاهد الحصرية الأولى، لأكثر من 40 ألف ساعة من لقطات كاميرات المراقبة من مبنى الكابيتول، التي كانت محجوبة عن العامة لأكثر من عامين.
وخلص الإعلامي اليميني البارز كارلسون إلى أن اللقطات تثبت أن المشرعين ووسائل الإعلام "كذبوا" بشأن الأحداث التي وقعت يوم 6 يناير، واتهم الديمقراطيين بأنهم "استغلوا" وفاة ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك، من أجل أجندتهم السياسية.
وأظهرت المجموعة الأولى من اللقطات أنصار للرئيس السابق دونالد ترمب وهم يتجولون "بسلام" في المبنى "متفرجين"، كما قال كارلسون، لكن لقطات مثيري الشغب سيطرت بشكل كبير على التغطية الإعلامية لأحداث 6 يناير، التي قارنها كثيرون في العاصمة بأحداث 11 سبتمبر.
"شامان كيو أنون"
وشوهد ضباط شرطة في الكابيتول يرافقون جاكوب تشانسلي، وهو جنديّ سابق في البحرية يشار إليه على نطاق واسع في وسائل إعلام ليبرالية باسم "شامان" (مرشد روحي) لحركة "كيو أنون" المروجة لنظريات المؤامرة والعنف، في أرجاء المبنى دون مواجهة.
ذكر كارلسون أن الضباط شوهدوا وهم يقومون بجولة مع تشانسلي في المكان، حتى أنهم يحاولون فتح الأبواب المغلقة له. في إحدى اللحظات، شوهد ما لا يقل عن 9 من ضباط الشرطة على مقربة من تشانسلي، ولم يوقفه أي منهم، كما أشار كارلسون.
وألقي القبض على تشانسلي في وقت لاحق، ووجهت إليه اتهامات فدرالية "للدخول عن عمد أو البقاء في مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والدخول العنيف والسلوك غير المنضبط في بمبنى الكابيتول"، وحُكم عليه بالسجن لما يقرب من أربع سنوات.
وتساءل كارلسون "إذا كان في الواقع ارتكب مثل هذه الجريمة الخطيرة، فلماذا لم يقم الضباط الذين كانوا يقفون بجانبه بتوقيفه؟".
"تمرد مميت"
تناولت المجموعة الثانية من اللقطات رواية روج لها الديمقراطيون ووسائل إعلام على نطاق واسع، بأن أحداث 6 يناير كانت "تمرداً مميتاً"، مستشهدة في كثير من الأحيان بوفاة ضباط الشرطة، الذين مات معظمهم منتحراً بعد أعمال الشغب، في حين أن آخرين ماتوا لأسباب طبيعية. ومات شخص واحد فقط، هي آشلي بابيت التي كانت جندية سابقة في القوات الجوية وداعمة قوية لترمب، برصاص ضابط شرطة الكابيتول مايكل بيرد.
ومع ذلك، فإن الشخص الوحيد الذي أصبح اسماً مألوفاً هو الضابط براين سيكنيك، الذي قالت وسائل إعلام إنه تعرض "للهجوم" من قبل الحشود، مشيرة إلى أنه أصيب في رأسه بمطفأة حريق.
وشوهد سيكنيك وهو يسير بشكل طبيعي أثناء إرشاد مؤيدي ترمب للخروج من المبنى وهو يرتدي خوذة، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع الرواية الإعلامية التي تفيد بأنه توفي متأثراً بإصابة في الرأس.
وقال كارلسون: "هذا التسجيل ينقض الكذبة الوحيدة الأقوى والمفيدة سياسياً التي أخبرنا بها الديمقراطيون عن السادس من يناير".
وأشار إلى أن لقطات سيكنيك تحتوي على إشارة مرجعية إلكترونية في أرشيف الكابيتول، زاعماً أن لجنة تحقيق مجلس النواب في 6 يناير قد راجعتها، واختارت عدم إدراجها في جلسات الاستماع التي نشرت على نطاق واسع وفي التقرير النهائي.
"مخاطر أمنية" محتملة
وفي تعليق على اللقطات، قالت شبكة "سي إن إن"، إن شرطة الكابيتول حذّرت باستمرار من أن نشر جميع تسجيلات كاميرات المراقبة من الكابيتول ربما يشكل "خطراً أمنياً محتملاً" على المبنى.
وأشارت إلى أنها طلبت مع غيرها من المؤسسات الإخبارية الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، وقال مكتب مكارثي إنه لا يزال يعمل على جعل التسجيلات "متاحة على نطاق أوسع"، لكنه لم لم يصدر مزيداً من التعليقات.
وذكرت أن كارلسون الذي "استغلّ اللقطات في محاولة للتقليل من العنف والدفاع عن الحشود المؤيدين لترمب"، زعم أنه جعل شرطة الكابيتول تراجع اللقطات قبل بثها.
مع ذلك، قالت عدة مصادر في الكابيتول لشبكة "سي إن إن"، إن برنامج كارلسون قدم مقطعاً واحداً فقط لمراجعته، من دون البقية.
ولفتت إلى أنه لا يوجد صوت في مقاطع الفيديو، وليس من الواضح ما إذا كان الضباط وشانسلي يتحدثون إلى بعضهم البعض.
لكن في وثائق المحكمة، قال المدعون إن ضباط شرطة الكابيتول حاولوا بشكل متكرر التعامل مع تشانسلي وآخرين في الحشد، مطالبين إياهم بالمغادرة.
وفي تعليق على لقطات الضابط سيكنيك، رأت "سي إن إن"، أن كارلسون "استغل الفيديو الجديد لمحاولة تقويض الملابسات المعروفة لوفاته"، وللدفع بأن 6 يناير كان أقل عنفاً و"خطورة" مما تم تصويره.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل، الاثنين، يواجه أكثر من 999 شخصاً اتهامات فيدرالية أو محلية تتعلق بهجوم 6 يناير، 326 منهم اتهموا بالاعتداء على أو مقاومة أو عرقلة ضباط أو موظفين.
وأشارت الوزارة إلى تعرض 140 ضابطاً للاعتداء في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، بينهم 60 من ضباط شرطة العاصمة، و80 من ضباط شرطة الكابيتول.
واعترف 518 من المتهمين بالذنب في تهم مختلفة تتعلق بذلك اليوم، بما في ذلك 60 متهماً أقروا بارتكاب جرم في اتهامات فيدرالية بالاعتداء على ضباط.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
