بلفاست-أ ف ب
أنهى اتفاق "الجمعة العظيمة"، المُبرم في عام 1998، أعمال عنف استمرت ثلاثة عقود بين الجمهوريين والوحدويين في إيرلندا الشمالية.
في يوم "الجمعة العظيمة"، الذي يسبق عيد الفصح المسيحي، انتزع الجمهوريون المؤيدون لإعادة توحيد مقاطعتهم مع إيرلندا، والوحدويون المصرون على البقاء داخل بريطانيا، اتفاق سلام لم يكن متوقعاً بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها لندن ودبلن وواشنطن.
وتشمل النقاط الرئيسية في الاتفاق ما يأتي:
بيان دعم
وقع على هذا الاتفاق التاريخي في 10 أبريل عام 1998، رئيسا الوزراء البريطاني والإيرلندي آنذاك، توني بلير وبيرتي أهيرن.
كذلك، وقعت 8 أحزاب أو مجموعات سياسية على الوثيقة، معلنة في النص أنه يشكل "فرصة تاريخية حقيقية لانطلاقة جديدة"، بعد عنف أستمر 3 عقود بين الجمهوريين الكاثوليك، من جهة، والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، من جهة ثانية.
وتعهد الموقعون التزام "الشراكة والمساواة والاحترام المتبادل"، واللجوء إلى "وسائل ديمقراطية وسلمية حصراً".
الحدود
لم يوضح الاتفاق بدقة الترتيبات عند الحدود، وهي كلمة لم يأتِ النص على ذكرها سوى عشر مرات.
وتعهدت المملكة المتحدة وإيرلندا "توحيد الترتيبات والممارسات الأمنية"، وضمنها "إزالة المنشآت الأمنية"، واعتماد "إجراءات أخرى مناسبة ومتوافقة مع مجتمع سلمي طبيعي".
في الواقع، أدى هذا إلى إنشاء حدود غير مرئية بين الشمال والجنوب، وقد ساعد على ذلك كون إيرلندا والمملكة المتحدة عضوين في الاتحاد الأوروبي. مع خروج المملكة المتحدة من التكتل "بريكست"، أصبحت مسألة الحدود أكثر تعقيداً من الناحية العملية والنفسية.
لتسوية الأمر، نقل بروتوكول إيرلندا الشمالية الحدود الفعلية بين المقاطعة وبريطانيا، ما أثار استياء الوحدويين المتعلقين بالانتماء إلى المملكة المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى مأزق سياسي استمر على الرغم من الاتفاق الجديد الذي أبرمته لندن وبروكسل، قبل فترة قصيرة لتخفيف عمليات التدقيق لمرحلة ما بعد "بريكست" الناجمة عن هذا الوضع.
نزع السلاح
نص الاتفاق على تعهد جميع المشاركين نزع سلاح جميع المنظمات المسلحة بالكامل.
وكُلفت لجنة لحقوق الإنسان ولجنة للمساواة الإشراف على احترام الخصوصيات الدينية والثقافية.
تقرير المصير
يتحدد مصير إيرلندا الشمالية بناء على رغبة "غالبية الشعب" التي يعبر عنها بالتصويت. ويأخذ الاتفاق في الاعتبار أن خيار غالبية السكان هو الحفاظ على الاتحاد مع لندن، لكنه يفسح المجال أمام إمكانية توحيد إيرلندا، وهو ما يهدف إليه الكاثوليك، في حال أرادت غالبية السكان ذلك.
ولتكريس اختيار شعب إيرلندا الشمالية، قامت الحكومتان البريطانية والإيرلندية بتعديل الدستور، فألغت لندن قانوناً يعود لعام 1920 وينص على سيادتها على ألستر، وتخلت دبلن من جانبها عن مطالبتها بضم الشمال.
المؤسسات
مجلس محلي: يقاطعه الوحدويون حالياً، ويتألف من 108 نواب يمارسون سلطات تشريعية وتنفيذية.
والمجلس مسؤول عن الشؤون المالية والبيئية والزراعية والصحية والتربوية. وتتولى لندن تسيير القطاعات الأخرى.
ويرأس المجلس رئيس وزراء ونائب له، لكن مقاطعة الوحدويين حالت دون تشكيل حكومة.
ومن المفترض توزيع الحقائب الوزارية، البالغة نحو عشر، بما يتناسب مع ثقل كل حزب. ويؤمن وزير بريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية الاتصال بين بلفاست ولندن.
أما مجلس الشمال والجنوب فيتألف من ممثلين عن ألستر وجمهورية إيرلندا، من ضمنهم رئيسا الوزراء. ويهدف إلى تطوير التعاون في جميع المجالات التي تهم شطري الجزيرة (السياحة والبيئة والنقل والزراعة والصيد ..).
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
