توقيف أسترالي بتهمة بيع معلومات عن تحالف "أوكوس" للصين

أوقفت السلطات الأسترالية رجل أعمال يملك شبكة علاقات واسعة للاشتباه في أن جاسوسين صينيين منحاه مغلفات تحتوي على نقود، مقابل تزويدهما بتقارير خطية بشأن تعدين الليثيوم واتفاق "أوكوس" الأمني، وفق إفادة بمحكمة في سيدني، الاثنين.

واتّهمت الشرطة ألكسندر تشيرجو ببيع معلومات لجاسوسين صينيين معروفين بـ"كين" و"إيفلين"، بينما كان يعمل مديراً للتسويق في شنغهاي.

الأسترالي البالغ 55 عاماً، الذي عمل لأكثر من عقدين في الصين، أوقف في سيدني، الجمعة، ووُجّهت له تهمة "التدخل الخارجي المتهوّر".

وأفاد النائب العام كونور مكريث المحكمة بأن تشيرجو سافر إلى بلاده وبحوزته "قائمة" لأولويات التجسس أعدّتها له الاستخبارات الصينية، وأضاف "فعل ذلك مقابل مبالغ نقدية سُلمت له في مغلفات مختومة".

وأُبلغت المحكمة بأن الجواسيس الصينيين مهتمون على وجه الخصوص بالحصول على معلومات مرتبطة بتعدين الليثيوم وإنتاج خام الحديد، وتحالف "أوكوس".

و"أوكوس" هو اتفاق أمني يضم أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتنظر إليه بكين بعين الريبة، خاصة أنه يشمل تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي في صفقة تعارضها بكين.

وانتقل تشيرجو إلى الصين قرابة العام 2002، وعمل مع شركات متعددة الجنسيات في مجالات الإعلام والتسويق والاتصالات وتحليل البيانات.

وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة من الحكومة والتي تلاها في المحكمة القاضي مايكل باركو، تواصل عملاء استخبارات صينيون مع تشيرجو أول مرة عام 2021.

وقال باركو إنه (تشيرجو) "حضر اجتماعات مباشرة عقدت في عدد من المقاهي في شنغهاي"، وأضاف "يعتقد بأنه تم إخلاء المقاهي من أجلهم".

وأشار باركو إلى أن وكالات الاستخبارات الأسترالية كانت تراقب تشيرجو منذ مدة، قبل توقيفه في منزل والدته في بوندي. وقال القاضي إن وكالات الاستخبارات الأسترالية "لم تظهر بالصدفة" عند باب منزله.

كان تشيرجو خبيراً بدا "على صلة جيّدة" مع شخصيات بارزة في قطاع الأعمال في شنغهاي، بحسب باركو الذي قال "لا شك لدي إطلاقاً بأنه عندما يُكشف النقاب عن الأمر، سيحرص كثر على ضمان عدم تقديم المتّهم أي أدلة ضد الصين".

بدت ملامح تشيرجو جامدة أثناء جلسة الاستماع عبر الفيديو من سجن باركليا في سيدني، حيث ارتدى بزة السجن الخضراء ونظارة.

تعامل تجاري

وأشار محامي الدفاع برنارد كولايري إلى أن تشيرجو نجح بمسيرته المهنية في الصين، وحظي بإمكانية "تواصل كبيرة" مع شخصيات بارزة.

ولفت إلى أن تشيرجو بدأ العمل مستشاراً لصالح "كين" و"إيفلين" عندما قلّص وباء كوفيد فرص التوظيف، لكن هذه التقارير لم تعتمد سوى على معلومات عامة.

وأفاد كولايري المحكمة بأن "السلطات اطلعت على حاسوبه المحمول ووجدت بأن كل عمله استند إلى وثائق متاحة للجميع".

وتابع "قد تبدو الدفعات النقدية لقاء العمل الاستشاري وكأنها تحمل صبغة ما في نظر الأستراليين. لكنها ليست غريبة بالضرورة".

وأضاف أن لا مفر من أن يجد الأجانب الذين يتعاملون تجارياً مع الصين أنفسهم على تواصل مباشر مع الوكالات الاستخباراتية في نهاية المطاف.

وتابع "إنها دولة استبدادية. جميع الطرق تقود إلى الدولة. إذا اقترب أحدهم منك في حانة، فستشعر بالارتياب".

وُجّهت لتشيرجو تهمة "التدخل الخارجي المتهوّر" التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 15 عاماً. وهو ثاني شخص توجّه له اتهامات بموجب قوانين التدخل الخارجي التي أقرتها الحكومة السابقة المحافظة سنة 2018.

حُرم تشيرجو من حق الإفراج عنه بكفالة، وسيبقى خلف القضبان إلى أن تعود القضية إلى المحكمة في وقت لاحق هذا العام.

اقرأ أيضاً: