ماكرون يقطع طريق أميركية لتولي منصب أوروبي رفيع

أعلنت خبيرة الاقتصاد الأميركية فيونا سكوت مورتون انسحابها من تولي منصب كبيرة الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد ساعات من انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقرار تعيينها.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، الأربعاء، إن أستاذة الاقتصاد في "جامعة يال" الأميركية فيونا سكوت مورتون، أبلغتها بقرارها عدم تولي هذا المنصب، مشيرة إلى أنها تقبل قرارها "بكثير من الأسف".

وقبل إعلان انسحاب الخبيرة الأميركية من هذا المنصب، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"إجابات" من المفوضية الأوروبية بشأن تعيين أميركية في المنصب، واصفاً الخطوة بأنها "مثيرة للتساؤلات".

وقال ماكرون في تصريحات أوردتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، على هامش قمة أوروبية مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، الثلاثاء، في بروكسل: "إذا لم يكن لدينا أي باحث أوروبي من هذا المستوى ليتم تعيينه من قبل المفوضية، فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جداً في جميع النظم الأكاديمية الأوروبية".

وشدد الرئيس الفرنسي على غياب "المعاملة بالمثل" من جانب الولايات المتحدة والصين، لتعيين أوروبيين يكونون "في صلب قراراتهم".

واعتبر عدد من النواب الأوروبيين تعيين سكوت مورتون في هذا المنصب الرئيسي "فضيحة"، وطالبوا بتوضيحات من المفوضية الأوروبية.

وأشار النواب الأوروبيون إلى الوظائف السابقة التي شغلتها سكوت مورتون، كمسؤولة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية بين عامي 2011 و 2012، ومستشارة لشركات تكنولوجيا كبرى، مثل أمازون وأبل ومايكروسوفت. وانتقدوا احتمال "تعارض المصالح"، و"خطر تدخل واشنطن في قرارات الاتحاد الأوروبي".

 "تطوير المهارات الأوروبية"

وأكد ماكرون أنه "يحترم الخبيرة الأميركية كثيراً"، ولكنه أشار إلى أنه "تم توظيفها من قبل العديد من الشركات، ويجب عليها بالتالي الابتعاد عن هذا الوضع، إذ أن ذلك يجعلها غير صالحة للهدف الذي تم تعيينها من أجله".

وأضاف ماكرون: "أعتقد أن على الأوروبيين تطوير مهاراتهم الخاصة، وأن يكون لديهم استقلالية استراتيجية (...) يجب أن يكون لديهم استقلالية في التفكير"، لافتاً إلى أن تعيين سكوت مورتون "لا يتسق بالضرورة مع هذا الهدف".

وتتولى المديرية العامة للمنافسة مهمة ضمان المنافسة السليمة داخل الاتحاد الأوروبي، والتحقيق في سوء استغلال السوق واحتكار الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

اقرأ أيضاً: