دبي/ واشنطن -الشرقرويترز
حددت قاضية فيدرالية بولاية فلوريدا يوم 20 مايو 2024 موعداً لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية، رافضةً، بحسب "بلومبرغ"، محاولة وزارة العدل إجراء المحاكمة في ديسمبر 2024.
وكان ترمب قد طلب بتأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2024.
وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة بعد جلسة استماع تمهيدية عُقدت في 18 يوليو الجاري، ورغم أن المدعين لن يتمكنوا من النظر في القضية هذا العام، لكن القرار يُمثل انتكاسة كبيرة لترمب، والذي طلب منها عدم تحديد موعد للمحاكمة بسبب خضوعه لمحاكمات أخرى، وتحقيقات جنائية، وانشغاله بحملته الانتخابية.
رفض طلب ترمب
المحاكمة التي يخضع لها ترمب في ولاية فلوريدا، تُعد واحدة من محاكمات عديدة متراكمة عليه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، والتي تشمل قضايا تتعلق بشركاته، واتهامات بالتشهير ودفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية بشأن علاقة جنسية قبل سنوات.
كما يواجه الرئيس الأميركي السابق، تحقيقات جنائية فيدرالية ومحلية تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن كانون، بدأت حكمها برفض طلب ترمب تأجيل عملية تحديد موعد المحاكمة، وأوضحت أنها وجدت من الضروري الاستمرار في النظر إلى ما تبقى من القضية.
وقالت القاضية الفيدرالية، إن الأسباب المتعلقة بالحملة الانتخابية التي قدمها ترمب لتأجيل المحاكمة كانت "غير ضرورية" بالنسبة لقرارها، لافتةً إلى أن المقترح الذي قدمته الحكومة في ديسمبر الماضي كان "متسرعاً بشكل غير معتاد ويتعارض مع ضمان محاكمة عادلة"، نظراً لكمية الأدلة التي يتعين على الدفاع مراجعتها والتداعيات المتعلقة باستخدام المواد السرية.
كما وصفت كانون، القضية بأنها "معقدة" بسبب اعتراض الحكومة، ما يعني أن هذا التصنيف القانوني سيمنحها مزيداً من المرونة لتمديد فترة المحاكمة.
وأضافت الوكالة أن المحاكمة ستُجرى في المحكمة الفيدرالية لمدينة فورت بيرس، والتي عادة ما ترأسها كانون.
كم تستغرق المحاكمة؟
ويأتي موعد المحاكمة بعد انتهاء جميع الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 تقريباً، ولكن قبل إعلان مرشح الحزب الجمهوري في يوليو 2024.
وفي حال فوز دونالد ترمب بما يكفي من تلك الانتخابات التمهيدية، فقد يكون المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية عندما تبدأ محاكمته.
واتفق مكتب سميث وفريق الدفاع الخاص بترمب والمدعى عليه معه، والت نوتا، على أن إجراء المحاكمة في أغسطس المقبل، كما كان محدداً في الخطة الأولى لكانون، كان مبكراً للغاية، ولكنهم اختلفوا بشأن ما يجب أن تأمر به القاضية.
وأشارت التعليقات والأسئلة التي طرحتها كانون خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اهتمامها بعقد المحاكمة في الربيع أو وقت مبكر من صيف العام المقبل، وفقاً لـ"بلومبرغ".
واعتبرت الوكالة أن ترمب ربما يخضع للمحاكمة في نيويورك لمدة لا تقل عن 8 أسابيع قبل محاكمته في القضية الفيدرالية، في وقت لم يعلن المدعون العامون في مانهاتن عن المدة التي ستستغرقها المحاكمة، ولكن المحاكمة الجنائية الخاصة بشركات ترمب استمرت ما لا يقل عن 7 أسابيع.
ويرى المدعون أن بدء المحاكمة في قضية الوثائق السرية في 11 ديسمبر من شأنه أن يمنح أطراف القضية الوقت الكافي لحل المشكلات المتعلقة باستخدام معلومات الأمن القومي الحساسة والطعون التمهيدية من قبل ترمب ونوتا.
تحديات قانونية
في المقابل، يرى محامو ترمب أن الإطار الزمني الذي حددته الحكومة غير واقعي. وقالوا خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 18 يوليو الجاري، برئاسة كانون إن إجراء المحاكمة في ديسمبر المقبل لا يراعي التحديات القانونية الكثيرة التي يحتمل مواجهتها، بما في ذلك وضع ترمب باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، والقضايا العديدة التي يواجهها الرئيس السابق.
وطلب محامو ترمب من كانون تأجيل عملية تحديد موعد المحاكمة، والانتظار حتى ديسمبر المقبل، وفقاً لـ "بلومبرغ". كما أكدوا أنه لا يُمكن إجراء محاكمة عادلة قبل انتخابات 2024.
وأعربت كانون عن شكوكها بشأن الأسباب السياسية التي قدمها ترمب لتأجيل المحاكمة، وحثت المحامين على تركيز مرافعاتهم على حجم الأدلة، والوقت الذي سيحتاجونه لمراجعتها، ومدى صعوبة المسائل المتعلقة بالبيانات السرية ذات الصلة.
كما شككت القاضية في إصرار الحكومة على أن يكون جميع الأطراف جاهزين للمحاكمة بحلول نهاية العام، وطالبت المدعين بتقديم أمثلة على قضايا سابقة تتضمن معلومات سرية تم الكشف عنها في إطار زمني "مضغوط" مثل ذلك.
وقال فريق سميث للقاضية إنهم سلموا بالفعل معظم الأدلة غير السرية في القضية، والتي تحتوي على وثائق يبلغ حجمها أكثر من 1.1 مليون صفحة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات مراقبة لأكثر من 1000 يوم، وفقاً لمحامي ترمب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
